مشترى به مقدار ثمن آن ؛ و جايز نيست مؤخّر انداختن ثمن را در نقد ، تا اين كه زياده بر آنچه معيّن شده ، بدهد ؛ و جايز است معجّل كردن نسيه به اين كه قدرى از آن را كم كند .
مبحث دوم : در بيع سلف است
و در آن ، دو بحث است :
بحث اوّل : در شرايط سلف است
[ و ] ( بدان كه ) سلف ، هشت شرط دارد :
( اوّل ) : ايجاب مثل « بعت » و « أسلفت » و « أسلمت » ؛
( دوم ) : قبول ؛
( سوم ) : ذكر كردن جنس مبيع را با وصفى كه رافع جهالت باشد . و لازم نيست كه تمام وجوه صفات مبيع را ذكر كند ؛ بلكه به اندازه [ اى ذكر كند ] كه اغراض ، در آن مختلف مىشود به اختلاف آن وصف ؛
( چهارم ) : گرفتن ثمن پيش از تفرّق ؛ و اگر پيش از قبض ، متفرّق شدند ، باطل است ؛ و اگر بعضى را قبض كرد ، در همان قدر كه مقابل او بيفتد ، صحيح است و در باقى ، باطل است .
( پنجم ) : معيّن كردن مبيع به كيل و وزن معلوم ؛ اگر از قبيل مكيل و موزون باشد . و اگر مكيل مجهول القدرى را معيّن كردند ، باطل است ، هرچند كه آن مكيل ، معيّن باشد .
و معيّن كردن ثمن را با رفع جهالت و مشاهده ، كافى نيست . و صحيح نيست بيع سلف در زرع به طريق جزاف مطلق ؛ ولى جايز است بيع آن با تعيين از روى زرع و مساحت ، هرچند كه مقدار آن مجهول باشد . و جايز نيست فروختن نى ، به يك دسته يا دو دسته ؛ و نه چوب ، به يك بار ؛ و نه آب ، به يك مشك ؛ و نه در معدود ، عددى را كه مختلف مىشود اندازهء آن ؛ و نه در چيزى كه درو مىشود ، به يك رشته از آن .
( ششم ) : معيّن كردن اجل به چيزى كه محتمل زياده و كم نبوده باشد ؛ پس اگر شرط كرد قدوم حاجّ را يا زمان رسيدن غلّهء آن را ، جايز نيست .
( هفتم ) : غلبهء وجود مثمن ، در وقت حلول اجل ؛ پس صحيح نيست شرط كردن اجلى براى ميوه كه در آن اجل ، آن ميوه ، يافت نمىشود ؛ مثل آن كه زردآلو را سلفا