مبحث اوّل : در احكام نقد و نسيه است
( بدان كه ) كسى كه بيع مطلق كند ، به معنى اين كه شرط نكند نقد و نسيه را در آن ، يا شرط كند تعجيل ثمن را ، معامله نقد است . و اگر شرط كند تأخير ثمن را ، نسيه است ؛ و صحيح است اگر مدّت معيّنى باشد ؛ و اگر مضبوط نشد - مثل قدوم حاجّ - ، باطل است .
و باطل است اگر بفروشد تا دو اجل به دو ثمن ، مثل اين كه بگويد : « فروختم اين كتاب را تا يك ماه ، به صد درهم و تا دو ماه ، به دويست درهم » ؛ و همچنين بفروشد تا اجلى به ثمن معيّنى ؛ و نقدا به كمتر از آن ثمن مثل آن كه بگويد : « فروختم اين كتاب را تا يك ماه ، به صد درهم و نقدا ، به پنجاه درهم » .
[ مسائل ]
( مسئلهء ) [ اوّل ] : اگر متاعى را به نسيه فروخت و پيش از اجل معيّن ، خودش از مشترى خريد ؛ اگر در عقد اوّل شرط نشده باشد مساوات در بيع ثانى يا شرط ديگرى ، صحيح است آن كه در بيع دوم بخرد به كمتر از آن كه در بيع اوّل بوده ، يا بيشتر به نقد و نسيه . و اگر اجل رسيد و به غير جنس اوّل خريد « مثل آنكه در اوّل ، به نقره فروخته بود و در دوم ، به طلا خريد » ، صحيح است ؛ چه مساوى با آن باشد كه در اوّل بوده ، يا مخالف باشد . و اگر به همان جنس بيع اوّل خريد ، صحيح است ، اگر مساوى با آن اوّلى باشد ؛ و اقوى در صورت عدم تساوى هم صحّت است .
[ ( مسئلهء ) دوم ] : واجب نيست دادن ثمن پيش از حلول اجل
] 36 / A [
و نه گرفتن آن بر بايع ، و واجب مىشود بعد از اجل ؛ و اگر بعد از اجل ، بايع امتناع از گرفتن نمود ، ثمن را به حاكم بدهد ؛ و اگر نزد حاكم تلف شد ، از بايع تلف شده . و در اين حكم است هر حقّ معجّلى يا مؤجّلى كه وقتش برسد و صاحب حقّ ، امتناع از قبض كند كه بايد تسليم حاكم نمود .
( خاتمه )
جايز است فروختن متاع نقدا و نسيه ؛ چه به زيادى از ثمن يا كمتر ، با علم بايع و