دار الاسلام مالك نمىشود ؛ ولى اگر بعد از بلوغ اقرار كرد به بنده بودن ، مسموع است ؛ بلكه هر كه اقرار كند به بنده بودن با جهالت به آزاد بودن او ، مسموع است .
[ مسئلهء ] ( ششم ) : اگر بندهء كافر ، مسلمان شد ، بايد كه به مسلمى او را بفروشند .
[ مسئلهء ] ( هفتم ) : اگر يكى از زوجين ، مالك آن ديگرى شد ، صحيح است و عقد ، باطل است .
[ مسئلهء ] ( هشتم ) : قبول نمىشود ادعا كردن آزاد بودن از كسى كه مشهور است به بنده بودن ، مگر با اقامهء بيّنه .
[ مسئلهء ] ( نهم ) : كسى كه امر كند ديگرى را به خريدن حيوانى بالشراكة ، بر او لازم است كه پول حصّهء خودش را بدهد ؛ و اگر امركننده اذن داد او را در دادن تمام پول آن حيوان از جانب خود ، آمر مىتواند كه از او استرداد ثمن كند ؛ و اگر حيوان تلف شد ، از هر دو محسوب مىشود .
[ مسئلهء ] ( دهم ) : اگر مشترى در مبيع ، عيبى ديد كه سابق بوده بر بيع ، مخيّر است ميانهء ردّ كردن و گرفتن تفاوت ميان صحيح و سقيم ؛ و اگر عيب بعد از عقد و قبل از قبض بوده ، مشترى مخيّر است ميان ردّ كردن و نگاه داشتن ؛ و اقرب آن است كه اگر نگاه داشت ، حقّ گرفتن ارش دارد .
[ مسئلهء ] ( يازدهم ) : اگر حيوانى را خريد و تلف شد ، يا در آن عيبى پيدا شد در عرض سه روز ، از بايع است ، به شرط آن كه مشترى كارى نكرده باشد كه موجب تلف يا ظهور عيب شود ؛ و اگر در او عيبى پيدا شد در سه روز ؛ از غير جانب مشترى ، مانع نيست از خيار مشترى در ردّ كردن در سه روز . و جايز است الزام كردن مشترى ، بايع را به ارش . و اگر بعد از سه روز عيبى حادث شد ، مانع از ردّ مشترى است ؛ ولى حقّ گرفتن ارش دارد .
[ مسئلهء ] ( دوازدهم ) : اگر كنيز حاملى را فروخت ، ولد او از بايع است ؛ مگر آن كه مشترى شرط كرده باشد كه از او باشد ؛ و اگر اين شرط را كرده باشد و پيش از قبض ، ولد سقط شد ، مشترى به نصيب خود از ثمن استرداد مىكند ، به اين قسم كه كنيز را قيمت مىكند ، در صورت حمل و در صورت سقط طفل ، و تفاوت ثمن او را پس مىگيرد .
[ مسئلهء ] ( سيزدهم ) : بنده ، مالك نمىشود ؛ اگرچه مولا او را تمليك كند . و اگر
إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ( فارسى ) — صفحة 198
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٩٨