( مسائل )
[ مسئلهء ] اوّل : اگر گوسفندى را فروخت و پوست و سر آن را استثنا كرد ، بيع صحيح است ؛ و به قدر قيمت سر و پوست ، با مشترى در آن گوسفند ، شريك است ، بنا بر قولى . « 1 » و همچنين اگر دو نفر ، گوسفندى را خريدند و يكى از آنان شرط كرد كه پوست و سر از او باشد ، به اندازهء مالش شريك است .
[ مسئلهء ] ( دوم ) : حيوان وحشى مملوك مىشود به صيد ، و به يكى از عقود ناقله ، و به استنتاج از آن ؛ كه مالك نتيجه مىشود ؛ و امّا غيروحشى به دو قسم آخر مملوك مىشود . و امّا انسان كه در اصل مملوك مىشود به قهر و غلبهء بر او ؛ اگر كافر اصلى باشد ، مگر يهود و نصارا و مجوس ؛ اگر قيام كنند به شرايط ذمّه ؛ و اگر اخلال به شرايط ذمّه كردند ، مملوك مىشوند .
[ مسئلهء ] ( سوم ) : در صورت مملوكيت انسان ، سرايت مىكند مملوكيت به اعقاب آن ؛ اگرچه اسلام بياورند مگر آن كه پدر يا مادر مالك باشند ؛ هرچند به چند طبقه فاصله باشد ، يا اولاد او باشند هرچند طبقه فاصله شود ؛ چه مالك ، مرد باشد يا زن .
[ مسئلهء ] ( چهارم ) : مالك نمىشود مرد ، خواهر خود و عمّه و خاله [ را ] ؛ هرچند فاصله داشته باشند و دختر خواهر ؛ هرچند فاصله داشته باشد ؛ و اگر يكى از اينان را مالك شد ، همان حال آزاد مىشود ؛ و اگر بعضى را مالك شد ، همان اندازه كه مالك شده ، آزاد مىشود . و حكم رضاع ، حكم نسبت است ، بنابر قولى . « 2 »
[ مسئلهء ] ( پنجم ) : طفل لقيط ، اگر در دار الحرب باشد ، مىتوان مالك او شد ، و در
هامش
( 1 ) . منظور شيخ طوسى و قاضى ابن برّاج مىباشد ؛ نك : النهاية ، ص 413 ؛ المبسوط ، ج 2 ، ص 116 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 92 ، م 149 و المهذّب ، ج 1 ، ص 382 .
( 2 ) . برخى از فقيهانى كه چنين فتوا دادهاند ، عبارتند از :
الف : شيخ صدوق در المقنع ( ص 468 ) .
ب : شيخ طوسى در النهاية ( ص 409 ) و الخلاف ( ج 6 ، ص 367 ، م 5 ) .
ج : قاضى ابن برّاج در المهذّب ( ج 2 ، ص 356 ) .
د : ابن حمزه طوسى در الوسيلة ( ص 340 ) .