و جايز است فروختن خرما بر درخت به طلا و نقره و به غير آن ؛ ولى فروختن آن به خرمايى ديگر ، جايز نيست ؛ چه آن كه اين بيع را « مزابنه » مىنامند مثل فروختن زرع را به مثل خودش از گندم و جو ؛ چه آن را « محاقله » مىنامند ؛ بلى از بيع « مزابنه » ، استثناء شده ثمرهء نخلى كه در خانهء خود شخص باشد به تخمين او از خرمايى غير از آنجا ، يا آنكه نقدا بفروشد و قبض هم بدهد « 1 » . و لازم نيست كه بعد از خشك شدن خرما معوّض به مثل خود ، هر دو مساوى يكديگر بوده باشند ، و اين قسم فروش در غير نخل ، صحيح نيست .
و جايز است اين كه مشترى از بايع ، با شرط سلامت بگيرد . و كسى كه مرور كند به ميوه ، جايز نيست از آن بخورد بنابر قولى ؛ « 2 » مثل آن كه جايز نيست چيزى از آن را بردارد .
مطلب دوم : در فروش حيوان است
( بدان كه ) جايز است فروختن هر حيوان مملوكى كه بيعش صحيح است ؛ و [ نيز فروختن ] جزء مشاعش را هم جايز است ، ولى جزء معيّن از آن ، جايز نيست مثل آن كه دست تنها يا پاى تنهاى آن را بفروشد .
و از بيع حيوان ، استثنا شده فروختن بندهء فرارى بىضميمه و فروختن امّ ولد با حيات ولد و قدرت بر ثمن امّ ولد كه به بايع بدهد ، و فروختن وقف و عمودين ؛ اگر مشترى يكى از آنان را بخرد ؛ كه نمىتواند به غيرى بفروشد ، و محارم او از نسب و از شير .
هامش
( 1 ) . متن علّامه در إرشاد الأذهان ( ج 1 ، ص 364 ) ، چنين است : « . . . إلّا العرّية بخرصها تمرا من غيرها ، به شرط التعجيل لا القبض » .
( 2 ) . فتواى مرحوم سيّد مرتضى در كتاب « المسائل الصيداوية » چنين است . عبارت مرحوم سيّد مرتضى ، چنين است : « الأحوط و الأولى أن لا يأكل » كتاب « المسائل الصيداوية » مفقود است ؛ ولى برخى از أعلام شيعه ، اين مطلب را ، از كتاب « المسائل الصيداوية » نقل نمودهاند ؛ مانند : شهيد اوّل در غاية المراد ، ج 2 ، ص 52 ؛ شهيد ثانى در مسالك الأفهام ، ج 2 ، ص 372 ؛ سيّد جواد عاملى در مفتاح الكرامة ، ج 11 ، ص 411 . و نيز نك : رياض المسائل ، ج 9 ، ص 45 و جواهر الكلام ( دار الكتب الاسلاميّة » ، ج 24 ، ص 130 .