مولاى خود بنده ، و مولاى پدر او ، و ورثه آن كه به او مال را داده بود ، و هر كدام مدعى شدند كه به مال آنان اين بنده را خريده ، حكم مىشود كه آن بنده از مولاى عبد مأذون در تجارت است ؛ مگر آن كه يكى از آن دو مدعى ديگر ، بيّنه بر طبق مدعاى خود اقامه نمايند .
[ مسئلهء ] ( بيست و ششم ) : اگر بندهء خود را اذن داد در تجارت و كسى ديگر هم بنده خود را مأذون نمود در تجارت و هر كدام از اين دو بندهء مأذون ، آن بندهء ديگر را از مولا خريد ، عقد سابقى صحيح است ؛ و اگر مقارن بوده ، هر دو باطل است .
[ مسئلهء بيست و هفتم ] : و مستحبّ است آن كه بنده را كه مىخرند ، اسمش را تغيير دهند ، و شيرينى به او بخورانند ، و از جانب او صدقه بدهند .
مطلب سوم : در بيع اثمان است
( بدان كه ) صحيح است بيع اثمان به مثل خودش ؛ مثل بيع طلا به نقره با قبض در مجلس پيش از تفرّق ؛ و اگر پيش از قبض متفرّق شدند ، باطل است . و اگر بعضى را قبض كرد ، آن بعض مقبوض صحيح است ، و باقى باطل است . و اگر از آن مجلس ، متفرّق شدند در حالى كه با هم بودند ، يا وكيل كردند كسى را در قبض و او پيش از تفرّق متعاقدين قبض نمود ، صحيح است .
و اگر جنس هر دو ثمن مثل ديگرى بود ، بايد كه وزن هر دو هم مساوى بوده باشد ،
] 26 / A [
هرچند كه در خوبى و بدى مختلف باشد ، يا در زرگرى شدن انگشتر مختلف باشند . و اگر در جنس مختلف باشند ، جايز است اندازهء آنها هم مختلف باشد .
و پول مغشوش [ را ] جايز است كه به پول ديگرى بفروشد به شرط جهل به غشّ ؛ و با علم به غشّ ، جايز است كه به مقابل آن صحيح ، آن پول مغشوش [ را ] بفروشد ، به شرط آن كه چيزى در مقابل آن غشّ ، ملحوظ دارند .
و جايز است فروختن خاك معدن طلا ، به عين نقره و به عكس ؛ و به مثل خود ، جايز نيست ؛ بلى اگر به يك معامله خاك معدن طلا و خاك معدن نقره را فروخت ، فروختن آنها به طلا يا نقره ، صحيح است .
و آنچه از طلا و نقره ساخته شده ، جايز است كه به همان طلا و نقره بفروشند ، يا به غير طلا و نقره به شرط آن كه قدر آنها معلوم نباشد و ممكن باشد خالص كردن آنها را ؛