[ مسئلهء ] ( بيست و يكم ) : اگر كنيزى را خريد و از او طفلى پيدا كرد [ و ] بعد معلوم شد كه آن كنيز از بايع نبوده ، كنيز را بايد ردّ كند به مالك اصلى ، و غرامت مىكشد ده يك قيمت كنيز را با ديهء بكارت ؛ و اگر ثيّبه بوده ، نصف عشر قيمت را . و بايد قيمت ولد از روزى كه زاييده شد زنده ، بدهد . و رجوع مىكند مشترى بر بايع ، و ثمن را از او استرداد مىكند و قيمت ولد را هم مىگيرد ، و حقّ مطالبه مهر ندارد بنابر قولى . « 1 »
[ مسئلهء ] ( بيست و دوم ) : اگر كنيزى از ارض صلح دزديده شد ، بايد ردّ كند مشترى او را بر بايع ؛ و اگر مرده [ باشد ] ، بر وارث او ، و ثمن را استرداد نمايد . و اگر وارث ، مفقود است ، كنيز را تسليم مىكند به حاكم . و بر خود آن كنيز لازم نيست كه سعى كند در پول خود كه آزاد شود بنابر قولى . « 2 »
[
16 / B
مسئلهء ] ( بيست و سوم ) : اگر كنيزى ميان دو نفر مشترك بود و يكى از آنان ، او را وطى كرد ؛ اگر به شبهه بوده ، حدّ ساقط است ؛ و الّا به قدر نصيب شريك خودش مثل ثلث يا ربع يا غيره ، ساقط است ؛ و اگر به وطى آن شريك حامله شد ، قيمت مىشود نصيب شريك ديگر از آن كنيز و ولد از روزى كه او را وطى كرده با روزى كه او طفل را زاييده ؛ اگر زنده بود ، و تفاوت را از او مىگيرند و به شركا ، به قدر حصص خود مىدهند .
[ مسئلهء ] ( بيست و چهارم ) : اگر خريد بندهء غيرمعيّنى را در ذمّهء بايع و بايع ، به او دو بنده داد كه هر كدام [ را كه ] بخواهد اختيار كند و يكى از آن دو بنده ، فرارى شد ، مشترى ضامن است آن تلف شده را به قيمت يوم التلف ؛ ولى حقّ دارد كه مطالبه كند آنچه را در ذمّه خريده .
[ مسئلهء ] ( بيست و پنجم ) : هرگاه كسى بندهء خود را اذن داد كه تجارت كند و كسى به او مالى داد كه به جهت او يك غلام يا يك كنيز بخرد و آزاد كند و به باقىماندهء مال از جانب او حجّ كند و آن عبد ، پدر خود را خريد ، پس سه نفر به او ادعا كردند
هامش
( 1 ) . نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 67 .
( 2 ) . برخى از قائلين اين نظريه ، عبارتند از :
الف : ابن ادريس حلّى در السرائر ( ج 2 ، ص 356 ) .
ب : محقق حلّى در شرايع الإسلام ( ج 2 ، ص 55 ) و مختصر النافع ( ص 156 ) .
ج : علّامه حلّى در مختلف الشيعة ( ج 5 ، ص 262 ، م 229 ) .