نسبتى پيدا مىكند ، ( آيا يك درهم ، ده يك دينار باقى مىماند هم ، چون كه حال المعامله است ، يا زياد و كم مىشود ) « 1 » ، باطل است .
مقام دوم : در متعلّق بيع است
و در آن ، سه مطلب است :
( مطلب ) اوّل : در بيع ثمار است
( بدان كه ) جايز است فروختن ثمار ، بعد از ظهور آن . و در شرط بودن ظاهر شدن صلاح - كه سرخ شدن يا زرد شدن [ باشد ] - ؛ يا رسيدن به اندازهاى كه از فساد مأمون است ؛ يا منعقد شدن حبّ زرع ، يا درخت ؛ يا شرط بودن ضميمه در بيع ثمار پيش از ظهور صلاح ، با شرط بودن امكان چيدن آن و دو دفعه سبز شدن ، در هر يك دو قول است . « 2 »
و جايز است فروختن زرع و خوشه - چه درو شده باشد ، يا هنوز به پا بوده باشد - ، و سبزى بعد از بستن آن به يك چيدن يا چند چيدن ، و حنا و توت به يك چيدن يا چند دفعه چيدن و هم رطب و غير آن .
و جايز است [ فروختن ] درختهاى خرمايى را به استثناى يك نخل معيّن يا يك حصّهء مشاعه از زمين يا چند رطل معلوم از گندم ؛ و اگر در اين صورت چيزى از ثمره كم آمد ، به حساب او از مستثنا ، به جهت بايع كم مىشود .
و جايز است بيع زرع در حالتى كه غلّهاش سبز باشد ، و بر مشترى است قطع آن ؛ و اگر او قطع نكرد ، بايع حقّ دارد كه قطع كند ، يا از مشترى مطالبهء اجرت زمين را بكند .
و همچنين است حكم نخل ، اگر در بيع آن شرط كرد قطع ثمره را .
و جايز است آن كه
] 06 / A [
بفروشد آنچه از ثمره و غيرثمره خريده ؛ به زياده بر آنچه خريده ؛ يا كمتر ، پيش از قبض از بايع ، اوّل يا بعد از آن .
هامش
( 1 ) . عبارت علّامه در إرشاد الأذهان ( ج 1 ، ص 362 - 363 ) ، چنين است : « و لو باعه بدينار غير درهم نسية ، أو نقدا ، أو مع جهالة النسبة ، أو بما يتجدد من النقد ، بطل » .
( 2 ) . براى اطلاعات تكميلى ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 39 - 51 .