است و شمردن ممكن نيست به جهت زيادتى آن ، با كيل مىفروشد و هرچه از كيل زياده آمد ، به شمردن معيّن مىكنند .
( فائده )
جايز نيست فروختن ماهى در نيزار ، هرچند منضمّ كنند به آن غير آن را ، بنابر قولى . « 1 » [ و ] جايز نيست فروختن شير در پستان ،
] 95 / B [
اگرچه ضميمه كند شيرى را كه دوشيده است ؛ و نه پوست بر پشت گوسفند ؛ و نه حمل و نه نطفهء فحل [ - حيوان نر ] در شكم ماديان و ماده خر . و همچنين هرچه مجهول باشد ، باطل است ؛ اگرچه آن را با مجهولى ديگر يا معلومى ، بفروشد .
و جايز است فروختن پشم بر پشت گوسفند [ بنا ] بر قولى ؛ « 2 » و فروختن مشك در نافه ، هرچند كه باز نشده باشد .
و اگر چيزى را با ظرفش فروخت ، به تخمين بايد آن ظرف را از آن ، كم كند .
و مخفى نماند كه هرگاه مالى به قصد خريدن گرفته باشد يا به بيع فاسد گرفته باشد ، در صورت تلف ، ضامن است . و در اين دو صورت اگر در دست گيرنده ، نماى متّصلى - مثل چاق شدن - يا منفصلى - مثل ولد - پيدا شد ، از مالك است ؛ ولى اگر از فعل گيرنده نمايى حاصل شده به اندازهء آن نماء ، شريك است ؛ هرچند كه نماء عينى نباشد و از قبيل منفعت باشد .
و اگر در دست گيرنده از آن مال چيزى كم شد ، بر او تفاوت ميان تامّ و ناقص لازم است . و اگر در دست او تلف شد ، [ بنابر يكى از دو قول ] ، ضامن قيمت يوم التلف است نه قيمت يوم الأخذ [ - روزه گرفتن ] . « 3 »
و اگر فروخت متاعى را به يك دينار « 4 » غير از درهمى به نسيه يا به نقد ، [ يا ] با جهالت به نسبت درهم به دينار [ يا ] با به جهالت از آن كه در صورت نسيه من بعد چه
هامش
( 1 ) . فتواى ابن ادريس حلّى در السرائر ( ج 2 ، ص 323 ) و محقق حلّى در شرايع الإسلام ( ج 2 ، ص 13 ) و مختصر النافع ( ص 143 ) چنين است .
( 2 ) . چنين است فتواى شيخ مفيد در المقنعة ( ص 609 ) و ابن ادريس حلّى در السرائر ( ج 2 ، ص 322 ) و نيز نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 35 .
( 3 ) . براى آگاهى از اقوال و تفصيل در مسئله ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 36 - 37 .
( 4 ) . در هر دو نسخه « تومان » ، بدل « دينار » است .