ثمن را معلّق « 1 » بر حكم بايع يا مشترى كرد - مثل آن كه گفت : « فروختم به هر چه بخواهى بدهى » ، يا « به يك مشت از نقره » ، يا « به يك خرمن از طعام غير معلوم القدر » - ، باطل است . و اگر چيزى كه مكيل و موزون يا بشمارى « 2 » بود ، به طريق گزاف و بىتعيين فروخت ، باطل است ؛ اگرچه مشاهده هم بكند .
و آنچه كه مقصود از آن طعم يا بو باشد ، محتاج است به آزمايش آن به چشيدن يا بو كردن صفت آن ؛ و اگر فروخت با [ ذكر ] وصف [ صحيح ] يا بى ذكر وصف و به گزاف فروخت به قصد اصالة الصّحة و عدم معيب بودن ، جايز است ؛ ولى اگر بعد معيب [ از كار ] درآمد ، مشترى مخيّر است ميان ردّ كردن و گرفتن تفاوت ميان صحيح و معيب ؛ ولى اگر تصرّف كرده ، ردّ نمىتواند كرد ؛ ولى حقّ گرفتن تفاوت را دارد .
و در چيزى كه آزمودن آن مستلزم فساد است ، آزمايش لازم نيست مثل خربزه ؛ ولى اگر معيوب آن از اصل ، بىقيمت است همچون تخم [ مرغ ] ، با ظهور عيب باطل است . و در تمام اين احكام ، كور در حكم بينا است .
و جايز است خريدن جزئى از مشاعى كه [ آن جزء ] معلوم است قصدش مثل نصف متاع معلوم ؛ چه اجزاى آن مختلف باشد ، مثل زمين ؛ يا متفق باشد ، مثل گندم .
و جايز است خريدن قدر معيّنى از مشاع مجهول [ به شرط ] تساوى اجزاء . مثل خريدن يك من از يك خرمن گندم مجهول ؛ [ و ] از براى مختلفة الأجزاء جايز نيست ، چون خريدن يك ذراع از جامهء مجهول ، يا يك جريب از زمين مجهول القدر .
و واجب است مشاهده يا وصفى كه رافع جهالت بوده باشد ؛
و كافى است مشاهدهء زمين يا جامه ؛ هرچند به ذرع معيّن نباشد . و اگر با وصف پنهانى فروخت ؛ اگر مخالف وصف درآمد ، مشترى خيار دارد . و اگر بايع و مشترى اختلاف كردند به اين كه بايع گفت « متغيّر نشده » ، و مشترى ، مدعى تغيير است ، قول مشترى ، مقدّم است با قسم .
و اگر يك گله گوسفند يا يك زمين معيّنى فروخت به استثناى يك گوسفند غير معيّن در گله ؛ يا يك جريب غير معيّن از زمين ، باطل است . و اگر از قبيل شمردنى
هامش
( 1 ) . در نسخهء كاتب « تعلّق » بدل « معلّق » است .
( 2 ) . منظور از « بشمارى » ، « شمارشى » است .