ركن سوم : در ثمن و مثمن است
و در آن ، دو مقام است :
( مقام ) اوّل : در شرايط عوضين است
( بدان كه ) واجب است در عوضين « 1 » ، چند چيز :
( اوّل ) آن كه مملوك باشند ؛ پس صحيح نيست معاوضه در [ فرد ] آزاد و خنافس ( كه سوسك باشد ) ، و حشرات الأرض و فضلات مثل ناخن و مو و آنچه منتفع به نيست به جهت كمى آن مثل يك حبّه از گندم ، و آنچه مشترك باشد ميان تمام مسلمانان پيش از حيازت مثل آب و وحوش و زمين خراج .
( دوم ) آن كه مالك ، ملكيت تمام « 2 » بر آنها داشته باشد ؛ پس صحيح نيست بيع وقف مگر آن كه خراب شود يا منجرّ شود به خلف [ - اختلاف ] ميان صاحبان آن بنابر قولى ؛ « 3 » و نه بيع امّ ولد ( و او كنيزى است كه از مولا ، ولدى داشته باشد با حيات ولد ) ؛ ولى اگر مولا از [ پرداخت ] ثمن او عاجز است ، جايز است كه آن را بفروشد ؛ و نه مال مرهون ، بدون اذن مرتهن .
( سوم ) قدرت بر تسليم است ؛ پس صحيح نيست فروش بندهء فرارى مگر كه به انضمام به آنچه بيع آن صحيح است . و اگر آن را به ضميمهء آنچه بيعش صحيح است ، فروخت و قبض آن بنده بر مشترى متعذّر شد ، بيع صحيح است و ثمن در مقابل آن ضميمه است .
و صحيح است فروختن مرغ در هوا ، اگر عادت جارى باشد به برگشتن آن از هوا و فروختن ماهى محصور
] 95 / A [
در آب .
( چهارم ) اين كه ثمن يا مثمن ، معلوم بوده باشند ؛ پس اگر فروخت و مثمن يا
هامش
( 1 ) . در هر دو نسخه « عوض » بدل « عوضين » بود .
( 2 ) . در هر دو نسخه « تمام ملكيت » بدل « ملكيت تمام » بود .
( 3 ) . براى بعضى از اقوال در مسئله و قائلين آن ، نك : غاية المراد ، ج 2 ، ص 23 - 30 .