و از براى حاكم است بيع بر سفيه و مفلّس و غايب .
و شرط است در مشترى بندهء [ - عبد ] مسلم و قرآن ، اين كه مسلم باشد ؛ كه اگر كافر شد ، باطل است ؛ مگر كسى كه قهرا بر او آزاد شود .
و اگر كسى قهرا مال خود و مال ديگرى را [ با هم ] فروخت ؛ اگر آن مالك ديگر ، اجازه كرد ، صحيح است ؛ و الّا در آنچه مالك نبوده ، باطل است ؛ و قسمت مىشود ثمن ، بر ما يملك [ - دارايى ] و آنچه [ را ] مالك نبوده ؛ و آنچه در مقابل ما لا يملك بوده است ، مشترى استرداد مىكند ،
] 85 / B [
و مشترى هم مسلّط بر فسخ اصل معامله است .
و اگر ضمّ كرد مملوك را به غيرمملوك « 1 » و با هم فروخت ، چون گوسفند و خنزير ، يا بنده و آزادى [ را ] و با هم فروخت ؛
اگر از قبيل اوّل است ، قيمت مىشود نزد مستحلّ خوك و ثمن بر دو مثمن ، قسمت مىشود و به اندازهء خوك ، مقابل خوك استرداد مىكند ؛
و اگر از قبيل دوم است ، قيمت مىشود آزاد بنابر تقدير آن كه بنده باشد ، و ثمن قسمت مىشود به همين تفصيل .
و اگر در اين مقامات ، مشترى عالم به تدليس بايع بوده ، خيارى ندارد .
( مسئله )
اگر مملوك غير را فروخت و آن شخص مالك ، بعد آن بيع ، مال خود را استرداد نمود ، مشترى هم رجوع مىكند بر بايع در ثمن ، و به هرچه غرامت كشيده و عوض آن غرامت [ نفعى ] به او نرسيده ؛ مثل نفقهء آن مملوك با قيمت بچهء او ، يا خانهء او و غرامت عمارت او با جهل به غصب ، مگر آن كه عالم بود .
و در رجوع كردن مشترى بر بايع ، در آنچه در مقابل او نفع به او رسيده باشد - مثل آن كه خانه را عمارت كرد و در آن هم سكنا گرفت ، يا درخت را توجّه كرد و ميوهء آن را خورد ؛ يا گوسفند را آذوقه داد و شيرش را خورد - ، دو قول است .
و جايز است كه متولّى شود ولىّ بنفسه هر دو طرف عقد را .
هامش
( 1 ) . يعنى : آنچه كه به ملكيّت درنمىآيد .