( مسئله )
هر شرطى كه در متن [ ذكر ] مىكنند از شروط جايزه ( مثل گازرى كردن جامه ) « 1 » ، لازم است ؛ مادامى كه شرط ، مؤدّى نشود به جهالت يكى از عوضين .
و اگر شرط فى متن العقد ، باطل شد ، عقد باطل است ؛
و اگر شرط كرد آنچه را كه از قدرت خارج است - مثل اين كه زرع را خوشه كند - ، باطل است .
و اگر بندهاى را فروخت و شرط كرد به مشترى ، آزاد كردن او را ، لازم است ؛ و اگر آزاد نكرد ، بايع مخيّر است در فسخ كردن ؛
و اگر به او فروخت و گفت : « فروختم به شرط آن كه به من قرض بدهى » ، يا « آن كه تا اجل معيّنى ، مرا در قرض مهلت دهى » ، يا « ضمانت مرا بكنى » ، صحيح است .
ركن دوم : متعاقدين است
( بدان كه ) شرط است صادر شدن عقد از عاقل بالغ مختار مالك متاع ، يا مأذون در معامله .
پس اگر طفل يا ديوانه يا بيهوش يا مست ، فروختند - هرچند مأذون بودند از مالك - ، يا مكره فروخت ، صحيح نيست ؛ هرچند بعد از كمال ، مثل بلوغ طفل و تعقّل ديوانه ، اجازه بكنند ؛ مگر در مكره كه اگر مختار اجازه كرد ، صحيح است .
و اگر مملوك بىاذن مولا فروخت ، باطل است ؛ و اگر خودش را از مولا به جهت غيرى خريد ، صحيح است .
و جايز است براى مالك ، فروختن به مباشرت خود ؛ يا به توسّط وكيل ؛ يا به توسّط پدر و جدّ پدرى ؛ يا به توسّط حاكم ؛ و امين حاكم .
و از براى وصىّ است فروختن از جانب طفل و ديوانه ، با ملاحظهء مصلحت آنان .
و بيع فضولى ، محتاج است به اجازهء مالك ؛ و اگر مالك فسخ كرد ، باطل است ؛ و حضور مالك با سكوت ، كافى نيست در صحنهء بيع فضولى .
هامش
( 1 ) . تعبير علّامه حلّي « قصارة الثوب » است كه اشاره به خياطى دارد ؛ و مثال مرحوم مترجم به « گازرى [ - لباسشويى ] » است .