را حجّ كند .
و واجب است بر نايب ، آنچه [ كه ] بر اصلى واجب است از قبيل كفّارات و هدى كردن ؛ و اگر ممنوع شد از حجّ كردن ، محلّ شود با هدى ، و قضا ندارد .
و اگر در اوّل قصد نيابت كرد [ و ] بعد قصد اصالت كرد و از نيّت اوّل عدول نمود ، از هيچكدام كافى نيست بنابر قولى ؛ « 1 » و اگر سال حجّ معيّن بوده و او از نيّتش رجوع كرده ، منوب عنه مىتواند اجرت را پس بگيرد .
و اگر وصيّت كرد به قدر معيّنى براى اجرت حجّ ، به اندازهء اجرت المثل حجّ واجب ، از اصل تركه اخراج مىشود و زيادهء [ بر آن قدر معيّن ] از ثلث ؛ و اگر در حجّ مستحبّى وصيّت كرده بود ، اجرت المثل بالتمام ، از ثلث تركه است .
و اگر به حجّ مطلق ، وصيّت كرد و دفعهء آن را معيّن كرد ، يك دفعه كافى است ؛ و اگر گفت كه حجّ را از جانب من مكرّر كنند ، سه مرتبه از جانب او ، كافى است ؛ و اگر وصيّت كرد كه حجّ را از جانب من از منفعت اين باغ به عين مكرّر كنيد و [ لكن ] منفعت آن باغ ، وافى به آن اندازه نيست ، منفعت زياده بر يك سال آن باغ را جمع كنند به اندازهاى كه وافى باشد و از جانب او حجّ كنند .
و اگر نزد كسى امانتى بود و صاحبش
] 93 / A [
فوت شد و بر ذمّهء او « حجّة الاسلام » بود ، جايز است كه به [ آن ] اندازه بدهد از آن امانت [ تا ] براى ميّت حجّ كنند ؛ « 2 » ولى اين وقتى است كه بداند ورثه ، حجّ او را ادا نمىكنند .
[ مسئلهء ( چهارم ) ] : ( بدان كه ) شرط است در حجّ تطوّع ، مسلم بودن و اين كه بر ذمّهء او حجّى نباشد ؛ و اگر زن باشد ، اذن شوهر داشته باشد ؛ و اگر بنده باشد ، از مولا اذن داشته باشد ؛ و شرط نيست در او بالغ بودن .
و شرط است نيز در تمتّع ، نيّت و اين كه در ماههاى حجّ - كه شوّال و ذى القعده و ذى الحجّه است - ، واقع شود ؛ و اين كه از ميقات محرم شود يا از منزل خود ؛ اگر آنجا از ميقات ، نزديكتر است .
هامش
( 1 ) . فتواى شيخ طوسى در المبسوط ( ج 1 ، ص 299 ) چنين است .
( 2 ) . به اذن حاكم شرعى . [ شيخ محمّد على ] .