و صحيح نيست از مخالف ، " و شرط است
] 83 / B [
اين كه نايب ، پسر منوب نباشد " . « 1 »
و صحيح نيست نايب شدن طفل مميّز ، بنابر قولى ؛ « 2 » و نه نيابت بنده بدون اذن مولا .
و صحيح نيست نيابت طواف ، از جانب صحيحى كه حاضر باشد .
و صحيح است نايب شدن كسى كه پيش از آن حجّ نكرده باشد ، اگر حجّى بر او واجب نشده باشد ؛ اگرچه نايب زن باشد ؛ چه نيابت از مرد بكند يا از زن .
و اگر نايب بعد از آنكه محرم شده بود و داخل حرم هم شده بود مرد ، از منوب عنه كافى است ، و تمام اجرت را مستحقّ است ؛ و اگر پيش از آن حال مرد ، از اجرت حجّ به اندازهء آنچه از او فوت شده در رفتن و برگشتن ، از او گرفته مىشود ؛ مثل آن كه پيش از آنكه محرم شود ، كسى او را منع كرد ، كه بايد به حساب آنچه مانده پس بدهد .
و واجب است بر نايب كه [ به ] آنچه شرط شده است ، عمل كند ؛ مگر آن كه كسى او را منع كرد ؛ " و يا آنكه مشروط ، حجّ قران يا افراد بود ، كه در اين صورت مىتواند با قصد افضليت ، عدول كند به حج تمتع " .
و اگر دو نفر ، يك نايب به خصوصى را گرفتند در يك سال اگر يكى از آنان او را سابق بر ديگرى نايب كرده باشد آن ، صحيح است و دومى باطل ؛ و اگر هر دو در يك آن بود ، هر دو باطل است ؛ و اگر دو نفر او را نايب كردند ، ولى هر كدام در سال معيّنى بود ، كه در يك سال نبود ، هر دو صحيح است .
و اگر نايب آن حجّ را فاسد كرد ، بايد سال آينده حجّ كند " و اجرت از او گرفته مىشود " .
و اگر نايب مطلق شد و سالى را معيّن نكرد ، مقتضى تعجيل است « 3 » كه همان سال
هامش
( 1 ) . عبارت علّامه در إرشاد الأذهان ( ج 1 ، ص 312 ) چنين است : « و لا تصحّ عن المخالف - إلّا أن يكون أبا للنائب - و . . . » .
( 2 ) . شيخ طوسى در المبسوط ( ج 1 ، ص 302 ) و علّامه حلّى در مختلف الشيعة ( ج 4 ، ص 340 ، م 284 ) چنين فتوا دادهاند .
( 3 ) . پس از « مقتضى تعجيل است » ، جملهء « على الأحوط » در حاشيه نسخهء مترجم و در متن نسخهء كاتب نوشته شده كه ظاهرا افزودهء مرحوم مترجم است .