معيّن شد [ ه ] ؛ - كه پنج درهم يا نيم دينار يا قيمت آنها باشد - ، ندهند .
[ مسئلهء ] يازدهم : اگر مستحقّ بالكليه پيدا نشد ، واجب است كه وصيّت كند در هنگام مرگ كه بعد از او بدهند . و مستحبّ است در اين صورت كه آن وجه زكوى را در حال حيات ، مخلوط به مال خود نكند ، بلكه آن را جدا بگذارد .
[ مسئلهء ] دوازدهم : واجب است در زكات ، نيّت و قصد وجوب يا استحباب ( على الاحوط ) ؛ و اين كه زكات [ زكات ] مال است يا زكات فطره ، با قصد قربت از [ طرف ] دهندهء زكات ؛ " دهنده ، مالك باشد ، يا وكيل مالك باشد ، يا ساعى در گرفتن زكات باشد ؛ و اگر زكاتدهنده ، مالك نبود ، نيّت يكى از آن دو كافى است " « 1 » .
[ مسئلهء ] سيزدهم : اگر مال زكوى را بىنيّت به مستحقّ رسانيد و بعد از دادن ، نيّت كرد ، بعيد نيست كه كافى نباشد .
[ مسئلهء ] چهاردهم : اگر در حال دادن زكات قصد كرد كه اگر مال غايب من سالم است كه اين زكات او ، و اگر تلف شده اين [ زكات ] زكات مستحبّى است ، جايز است . و اگر گفت : اگر مال غايب من سالم است ، اين زكات او ، يا زكات مستحبّى است ، صحيح نيست .
[ مسئلهء ] پانزدهم : اگر گفت : « اين زكاتى كه مىدهم از يكى [ از ] دو مال معهود من باشد » ، و [ لكن ] تعيين نكرد ، صحيح است .
[ مسئلهء ] شانزدهم : اگر از مال غايبى زكات داد به آن نيّت كه اگر سالم است ، اين زكاتش باشد [ و ] بعد معلوم شد تلف شده ، جايز است [ نقل كه ] از جهت زكات مالهاى ديگرش حساب كند ، اگر اوّل اين نيّت را كرده باشد ؛ و اگر گفت : « اين زكات آنچه بعد مالك شوم از مال من ، صحيح نيست ؛ اگرچه بعد مالك شود . " و اگر دهندهء زكات ، نيّت نكرد ، صحيح است ؛ چه به طوع [ - اختيار ] از او گرفته شده باشد يا به كره [ - اجبار ] " « 2 » .
[ مسئلهء ] هفدهم : هرگاه بنده را از مال زكات خريدند و آزاد كردند و آن بنده مرد و وارثى ندارد ، ارث او به امام مىرسد .
[ مسئلهء ] هجدهم : اجرت كيل و وزن در مالى كه به زكات مىدهند ، از مالك
هامش
( 1 ) . در نسخهاى كه توسط كاتب نوشته شده ، اين قسمت درج نشده است .
( 2 ) . در نسخهاى كه توسط كاتب نوشته شده ، وجود ندارد .