حقّ الجعاله .
و مخفى نماند كه غنىّ بالقوه ، در حكم غنىّ بالفعل است ، « 1 » و غنىّ بالقوه كسى است كه قدرت دارد بر كسب مخارج خودش به [ سبب ] كسب و غيره ؛ - اگرچه زياده بر پنجاه درهم نداشته باشد - . و اگر كسب او به مخارجش نمىرسد ، فقير است ؛ - هرچند كه سيصد درهم داشته باشد - .
و اگر كسى دخل او به خرجش ، وافى نيست ؛ ولى خانهء نشستن دارد ، يا بنده به جهت خدمت يا اسبسوارى [ دارد ] ، باز فقير است و زكات ، به او مىرسد .
و اگر كسى بگويد من فقيرم ، تصديق او را بايد بكنند - چه قوىّ باشد يا ضعيف - ، به شرط آن كه ظاهر حال او ، فقر باشد ؛
و همچنين تصديق مىشود اگر ادعا كند كه غنى بودم ، ولى مالم تلف شده ؛ يا آن كه بنده بگويد مكاتبم ، اگر مولا [ ى ] او تكذيبش نكند ؛
يا آن كه ادعا كند كه قرض دارم و آن كسى كه مىگويد از او قرض دارم ، تكذيب او را نكند . « 2 »
و كسى را كه زكات مىدهند لازم نيست كه بگويند كه اين ، از بابت زكات است .
و اگر به كسى زكات داد به خيال آن كه مستحقّ زكات است [ و ] بعد معلوم شد كه مستحقّ زكات نبوده ، از او پس بگيرند ؛ و اگر نتوانستند كه از او استرداد نمايند ، مكفى از زكات است ؛ ولى آن [ كسى ] كه گرفته [ است ] مالك نمىشود ، بلكه در دست او [ با عنوان ] غصب است .
و اگر زكاتى كه به مكاتب دادند در غير كتابتش صرف نمود ، يا مجاهد در غير جهاد صرف كرد ، يا مديون در غير وجه قرض صرف كرد ، از او پس بگيرند ، مگر آنكه به عنوان زكات فقرا داده باشند .
و جايز است دادن زكات به مديونى كه قرضش را در معصيت خرج كرده ، ولى به عنوان فقر به او بدهند نه به عنوان مديون ؛ و اگر نمىداند كه در معصيت خرج كرده ، از سهم
] 92 / A [
غارمين و مديونين هم مىبرد .
هامش
( 1 ) . دو اصطلاح « غنىّ بالقوّة » و « غنىّ بالفعل » ، از مرحوم مترجم مىباشد .
( 2 ) . « ولى در اين سه مورد ، حصول مظنّه به صدق او ، شرط است » ؛ [ شيخ محمّد على ] .