ولى وقتى مستحبّ مىشود كه قيمت آن مال التجاره به حدّ نصاب برسد ؛ چه به قيمت طلا باشد يا قيمت نقره . و اين كه به اندازهء رأس المال يا با زيادتى به جهت منفعت رأس المال از او بخواهند بگيرند ؛ كه اگر رأس المالش كم شد در اثناء سال ، يا طلب شد به كمتر از رأس المال ؛ اگرچه به يك حبّهء گندم باشد ، استحباب ساقط است . و همچنين ساقط است اگر در اثناء سال ، نيّت ذخيره كردن و عدم تجارت كرد .
و اگر آن نصابى كه مال التجاره بود در اثناء سال ، خريد و فروش شد ، سال آن مال التجاره از وقت آن معامله محسوب مىشود . و اگر رأس المال آن مال التجاره كمتر از نصاب بود ، از وقتى كه به حدّ نصاب رسيد ، محسوب مىشود . و اين زكات در مال التجاره ، به قيمت تعلّق مىگيرد نه به عين .
و اگر به نصاب يكى از دو نقد - كه طلا و نقره باشد - ، رسيد نه به هر دو ، باز مستحبّ است .
و اگر مالى كه وجوبا زكات به آن تعلّق مىگرفت ، مالك شد ؛ و از مال التجاره هم بود ، در آن مال ، يك زكات واجب ، بيشتر تعلّق نمىگيرد ؛ و زكات مستحبّى ، ساقط است ؛ بلكه اگر مالى كه
] 82 / A [
زكات به آن وجوبا تعلّق مىگرفت ، معاوضه شد با مثل خود آن مال ، ولى به جهت تجارت سال ، آن زكات واجبى هم مجدّد مىشود ؛ يعنى از حين آن معامله تجارتى اوّل سال آن زكات واجبى است . و اگر دو نفر با هم معاملهء مضاربه داشتند و منفعتى پيدا شد ، مالك اصل مال المضاربه به قدر حصهء خود از آن منفعت ضمّ كند به اصل رأس المال ، و آن وقت زكات را از هر دو بدهد از اصل و منفعت .
و آن عامل شريك در مضاربه ، از حصهء خود خارج كند اگر به حدّ نصاب باشد ؛ اگرچه هنوز نقد نشده باشد .
دوم : از آن چيزهايى كه زكات در آن مستحبّ است هر گياهى [ است ] كه از زمين مىرويد به شرط آن كه قابل كيل و وزن بوده باشد با آن شرايطى كه در آن اجناسى كه زكات واجب بود ، ذكر شد .
سوم : از آن چيزها ، ماديانى كه معلوفه نباشد با گذشتن سال . و آنچه [ كه ] از دو طرف عربى است ، دو دينار دارد ، و آنچه از هر دو [ طرف ] عجمى است ، يك دينار