نعم لو صامه بنية أنّه من رمضان لم يقع لا له ولا لغيره ( 28 ) .
شرح
واستدلّ لهذا القول بحصول النية المطابقة للواقع ، وضميمة الآخر وهو نية الندب غير قادحة لأنّها غير منافية لأنّ المطلوب من النية الصوم ، والوجه أي الوجوب والندب خارج عن حقيقته ، وبأنّه لو جزم بالندب أجزأ عن رمضان إجماعاً . فالضميمة المتردّد فيها أُدخل في المطلوب .
وفي « الجواهر » : قلت : يقوى في النظر عدم وجوب القضاء إذا كان قد نوى القربة المطلقة ، والترديد إنّما هو في الشيء في نفسه وفي حدّ ذاته ، لا أنّه ترديد في النية إذ هو كالترديد لاحتمال طروّ العارض من حيض أو سفر ، الذي صرّح بصحّة الصوم معه وأنّه ليس من الترديد في النية ، ولعلَّه بذلك يمكن رجوع النزاع هنا إلى لفظ ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام 16 : 213 .، انتهى .
والعلَّامة ( رحمه الله ) في « التحرير » ( 2 )( 2 ) تحرير الأحكام 1 : 76 / السطر 27 .و « المنتهي » ( 3 )( 3 ) منتهى المطلب 2 : 561 / السطر 21 .نقل القولين المذكورين عن الشيخ ولم يرجّح أحدهما على الآخر .
( 28 ) هذا القول هو المشهور بين الأصحاب ، ونسبه في « المبسوط » إلى الأصحاب ، وقال في « الخلاف » بالخلاف ، قال : إذا عقد النية ليلة الشكّ على أن يصوم من رمضان من غير أمارة من رؤية أو خبر مَن ظاهره العدالة فوافق شهر رمضان أجزأه ( 4 )( 4 ) الخلاف 2 : 180 ، المسألة 23 .، انتهى .
ويدلّ عليه النهي الوارد في الروايات الدالّ على فساد الصوم ، كموثّقة سماعة