ولو كان عازماً على القضاء بعد ارتفاع العذر ، فاتّفق عذر آخر عند الضيق ، فالأحوط الجمع بين الكفّارة والقضاء ( 31 ) .
شرح
صامهما جميعاً ويتصدّق عن الأوّل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 2 ..
وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « وإن صحّ فيما بين الرمضانين فإنّما عليه أن يقضي الصيام ، فإن تهاون به وقد صحّ فعليه الصدقة والصيام جميعاً لكلّ يومٍ مدّاً . . . » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 6 .الخبر . وما رواه العيّاشي في « تفسيره » عن أبي بصير قال : « فإن صحّ فيما بين الرمضانين فتوانى أن يقضيه حتّى جاء الرمضان الآخر فإنّ عليه الصوم والصدقة جميعاً يقضي الصوم ويتصدّق من أجل أنّه ضيع ذلك الصيام » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 10 : 339 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 11 ..
ومصحّح الفضل بن شاذان عن الرضا ( عليه السّلام ) قال : « فإن أفاق فيما بينهما ولم يصمه وجب عليه الفداء لتضييعه ، والصوم لاستطاعته » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 10 : 337 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 8 ..
( 31 ) وجه الاحتياط : أنّه من المحتمل أن يكون مجرّد ترك الصوم بين الرمضانين مع إمكان القضاء بارتفاع العذر كافياً في وجوب القضاء والكفّارة . ويمكن استفادته من صحيحة زرارة المتقدّمة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « فإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعاً ويتصدّق عن الأوّل » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 10 : 335 ، كتاب الصوم ، أبواب أحكام شهر رمضان ، الباب 25 ، الحديث 2 ..