شرح
صرّح به النجاشي في رجاله وتبعه جمع من تأخّر عنه كابن داود والعلَّامة الحلَّي في الخلاصة والعلَّامة المجلسي عليه الرحمة في الوجيزة وغيرهم فلا يبقى حينئذ اشتراك ، هذا مع أنّ المنقول عن بعض المحقّقين كما في تنقيح المقال للمتتبع المامقاني رحمه اللَّه ج 3 ص 176 نفي البعد عن كون محمد بن قيس الراوي عن أبي جعفر عليه السّلام ثقة مطلقا معلَّلا بقوله : لأنّ كلَّا من الأسدي والبجليّ صنّف كتابا لقضايا أمير المؤمنين عليه السّلام كما ذكره النجاشي وهما ثقتان ( 1 )( 1 ) في معجم الرجال للآية الخويي مدّ ظله العالي : والَّذي ينبغي أن يقال أنّ محمد بن قيس الَّذي روي عن أحدهما عليهما السّلام أحد أشخاص :
محمد بن قيس أبو أحمد الأسدي ، وهو ضعيف .
ومحمد بن قيس أبو عبد اللَّه البجلي ، وهو ثقة .
ومحمد بن قيس أبو قدامة الأسدي ، وهو مهمل .
ومحمد بن قيس أبو نصر الأسدي ، وهو ثقة .
ومحمد بن قيس الأنصاري ، وهو مهمل .
لكن الرجلين منهم وهما محمد بن قيس البجلي ، ومحمد بن قيس أبو نصر الأسدي ، معروفان مشهوران ، ولهما كتاب القضايا ، ولا شك في انصراف محمد بن قيس عند الإطلاق إلى أحدهما دون الآخرين غير المعروفين ، وبما انّ عاصم بن حميد روي كتاب كل منهما فلا تمييز عند الإطلاق الَّا انّه لا أثر له لوثاقة كلّ منهما ( انتهى موضع الحاجة ) معجم رجال الحديث ، ج 17 ص 175 .( انتهى ) .
وبعد وجود القرائن على كونه الثقة فلا وجه لردّه بمجرّد الاشتراك اللفظي والَّا فالأسماء المشتركة في رواة الحديث أكثر من أن تحصى وقد أتعب الأصحاب نفوسهم الشريفة في تمييز المشتركات وألَّفوا وصنّفوا في ذلك رسائل ومصنفات ، وما ثمرتها إلَّا الحكم بأحد الطرفين بعد وجود القرائن ولعلَّه لذا عبر الماتن ( ره ) ب ( صحيحة محمد بن قيس ) .
وأمّا الثاني - أعني الجبر بالشهرة - فقد أنكره زين الدين الشهيد الثاني