[ 1 ] الَّا مع فرض العلم بحصول الإجازة .
[ 2 ] نعم إذا تزوّج الأم أو البنت مثلا ثم حصلت الإجازة كشفت عن بطلان ذلك .
مسألة 33 - إذا ردّ المعقود أو المعقودة فضولا ، العقد ولم يجزه لا يترتّب عليه شيء من أحكام المصاهرة ، سواء أجاز الطرف الآخر أو كان أصيلا أم لا ، لعدم حصول الزوجيّة بهذا العقد الغير المجاز وتبيّن كونه كأن لم يكن .
وربّما يستشكل في خصوص نكاح أمّ المعقود عليها ، وهو في غير محلَّه ان لم يتحقّق نكاح ، ومجرّد العقد لا يوجب شيئا ، مع انّه لا فرق بينه وبين نكاح البنت ، وكون الحرمة في الأوّل غير مشروطة بالدخول بخلاف الثاني ، لا ينفع في الفرق .
مسألة 34 - إذا زوّجت امرأة فضولا من رجل بامرأة ولم تعلم بالعقد فتزوّجت من
شرح
يسمّى عقدا نظير ما يقال في الصحيح والأعمّ انه على الثاني أيضا المطلوب هو الأخصّ لا ما يسمّى أحد العبادات مثلا .
[ 1 ] وأمّا الاستثناء المذكور بقوله ( ره ) : ( الَّا مع فرض العلم بحصول الإجازة بعد ذلك إلخ ) ففيه انّ الموضوع العقد المؤثر الفعليّ المستند أثره إلى الأسباب المجعولة في نظر الشارع المؤثّرة فعلا لا تقديرا فيشكل وجوب أو جواز ترتيب الآثار مع الفرض أيضا .
[ 2 ] وما ذكره بقوله ( ره ) : ( نعم إذا إلخ ) معناه انّه تزوّج امرأة فضولا من قبلها ثم تزوّج الزوج أمّها أو بنتها أصالة بمعنى كون الطرفين أصليين يكشف ذلك عن بطلان العقد الثاني بناء على الكشف كما هو المختار وأمّا بناء على النقل فينتفي محلّ الإجازة .
( مسألة 33 ) : ما ذكرناه بقولنا - في السابقة - : ( فالَّذي يخطر بالبال إلخ ) والمستشكل العلَّامة في القواعد ، والمناط ما ذكرناه كما صرّح به في المتن هنا .
( مسألة 34 ) : هذه المسألة أيضا من فروع المسألة السابقة فإنّ تزويجها نفسها من آخر يوجب بطلان محلّ الإجازة .