فصل 7
الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها .
شرح
فصل 7
قد تعرض الماتن رحمه الله في مفتتح هذا الفصل أحكاما ( أحدها ) جواز نكاح الأمة على الحرة بإذنها ( ثانيها ) اعتبار الشرطين وعدمه ( ثالثها ) جواز نكاح الحرة على الأمة بدون إذنها .
أما الأول فقد فرعه في المسالك على ما تقدم في الفصل السابق من جواز عقد الأمة مع عدم الشرطين ، وقد عرفت في الفصل الرابع ما فيه وقلنا إن البحث السابق انما هو في نفسه ، وهنا مع فرض المجوز اما مطلقا أو مع عدم الشرطين ، في جواز إدخال الأمة على الحرة نظير إدخال بنت أخ الزوج أو أختها عليها حيث إن ذلك حكم برأسه ، نعم لا بد أن يبحث في جواز تزويج بنت أخيها ، بأن لا يكون لها مانع آخر .
وكيف كان فظاهر الخلاف عدم الخلاف ، بل دعوى الإجماع على الجواز عندنا ، وعدم الخلاف في البطلان عند غيرنا ، قال في الخلاف : إذا كانت عنده حرة وأذنت له في تزويج أمة جاز عند أصحابنا ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا : لا يجوز وإن أذنت ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ( انتهى ) .
( فما ) نسبه في الجواهر إلى الشيخ بقوله ( ره ) عند قول المحقق : ( لا يجوز