والظاهر عدم صحّة رجوع الزوجة بالبذل بعد تزويج أختها ، كما سيأتي في باب الخلع ان شاء اللَّه .
شرح
رجل طلَّق امرأته أيتزوّج أختها ؟ قال : لا حتّى تنقضي عدّتها - الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 48 حديث 3 من أبواب العدد ، ج 15 ص 481 .هذا مضافا إلى ما اشتهر بل قيل : انّه إجماع كما تقدّم في أحكام غسل الميّت في بحث اشتراط المماثلة - من انّ المطلقة الرجعيّة بحكم الزوجة .
ومنه يظهر وجه التقييد في كلام الماتن ( ره ) بقوله : ( طلاقا رجعيّا ) وإن هذا الحكم منفي في البائنة بأقسامها حتّى المفارقة بغير الطلاق ، كما مثّل به الماتن ( ره ) .
نعم يقع الكلام في انّه هل يجوز للأخرى في مثل الخلع والمباراة الرجوع إلى بذلها كي يصير رجعيّا بعد تزويج الأخرى ، فيكشف ذلك عن بطلان عقد الثانية أم التزويج بمنزلة أحد الأسباب الشرعيّة للمنع عن الرجوع ( وبعبارة أخرى ) فكما انّه إذا عقد إحداهما لا يجوز له نكاح الأخرى ، فكذا لا يجوز ما هو بحكم التزويج كصيرورة الطلاق رجعيّا الذي هو بمنزلة التزويج ، فالمانع الشرعي كالعقلي .
وأمّا دعوى كشفه عن عدم صحّة عقد الأخرى ثانيا ، ففيه أنّ الأصحّ صيرورة الطلاق رجعيّا من حين الرجوع لا كشفه عن صيرورته كذلك من حينه كما في غيره من أسباب الفسخ ، في النكاح وغيره ، وقد تقدم ما يناسب المقام في المسألة الرابعة من الفصل الرابع ، فراجع .
وأمّا النصّ الَّذي أشار إليه في المتن فهو ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : جعلت فداك ، الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى