مسألة 5 - إذا حلف على ترك وطي امرأته في زمان أو مكان يتحقّق الحنث بوطيها
شرح
والظاهر انّ الوجه في غير الثلاثة الأخيرة ، إطلاق حكمهم بوجوب الغسل والمهر والرجم والعدّة بالدخول أو الإيلاج الشامل للوطي في الدبر أيضا .
كما انّ القول بأنّ مناط الستّة الأولى دخول الحشفة أو مقدارها ، ما تقدّم وجهه في بحث موجبات الغسل ومبطلات الصوم ووجه عدم كون الحكم مقيّدا في ترتّب أحكام المصاهرة بكون الوطي في القبل إطلاق الدليل كما يأتي إنشاء اللَّه في المسألة الواحدة والعشرين من الفصل الرابع هنا .
وللتأمّل والبحث في المذكورات مجال يأتي إنشاء اللَّه كلّ في محلَّه .
ولا بأس بذكر ما في المبسوط في هذا المقام كي يعلم انّ جملة ممّا ذكره الماتن رحمه اللَّه إجماعيّ .
قال : والوطي في الدبر يتعلَّق به أحكام الوطي في الفرج ، من ذلك إفساد الصوم ، ووجوب الكفّارة ، ووجوب الغسل وإن طاوعته كان حراما كما لو أتى غلاما وإن أكرهها فعليه المهر ويستقرّ به المسمّى ، ويجب به العدّة ويخالف الوطي في الفرج فصلين ، في الإحصان فإنّه لا يثبت ولا يقع به الإباحة للزوجة الأول بلا خلاف في هذين لقوله عليه السلام : حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 1 و 3 من أبواب أقسام الطلاق ، وليس فيه ذوقها عسيلته بل ذوقه عسيلتها .، وهي ( 2 )( 2 ) يستفاد من هذا الاستدلال انّ الإجماع ليس تعبّديا ، بل مستند إلى الفهم من الأدلَّة .لا تذوق العسيلة في دبرها وروى في بعض أخبارنا ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 12 من أبواب الجنابة ، ج 1 ص 481 .انّ نقض الصوم ووجوب الكفّارة والغسل لا يتعلَّق بمجرّد الوطي الَّا أن ينزل ، فإن لم ينزل فلا يتعلَّق عليه ذلك ( انتهى كلامه رفع مقامه ) .
( مسألة 5 ) : الوجه فيما ذكره صدق مفهوم الوطي عليه في نفسه الَّا مع