تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
بل الأحوط الترك . مسألة 47 - لا تلازم بين جواز النظر وجواز اللمسّ فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبيّة لا يجوز مسّها الَّا من وراء الثوب . مسألة 48 - إذا توقّف العلاج على النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر يجب الاقتصار على ما اضطرّ إليه فلا يجوز الآخر بجوازه . مسألة 49 - يكره اختلاط النساء بالرجال إلَّا العجائز ، ولهنّ حضور الجمعة والجماعات . مسألة 50 - إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين من لا يجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع ، وكذا بالنسبة إلى من يجب التستّر عنه ومن لا يجب . وإن كانت الشبهة غير محصورة أو بدويّة ، فإن شكّ في كونه مماثلا أو لا أو شكّ في كونه من المحارم النسبيّة أو لا ، فالظاهر وجوب الاجتناب ، لأنّ الظاهر من آية وجوب الغض
شرح
كتاب الصلاة فراجع . ( مسألة 47 ) : الوجه فيها واضح ، نعم يمكن دعوى التلازم في العكس مع وضوح وجهه . ( مسألة 48 ) : قد أشرنا إلى وجه المسألة في المسألة الخامسة والثلاثين . ( مسألة 49 ) : تقدّم الكلام فيه في بحث صلاة عيد الفطر ، فراجع . ( مسألة 50 ) : قد تعرّض الماتن في هذه المسألة شقوقا خمسة ( أحدها ) العلم الإجمالي بكون بعض المنظور إليهم أو الناظرين محرّم النظر فيجب الاجتناب بمقتضى وجوب العمل بالعلم الإجمالي عقلا بل ونقلا كما قرّر في محلَّه . ( ثانيها ) وجوب الاجتناب في الشك البدوي أو الشبهة الغير المحصورة مع كون الشك في المماثلة وعدمها تمسّكا بأنّ آية الغضّ تقتضي ذلك ، لكن قد