مدارك العروة — صفحة 327

بل حقيقتها تسليط من المالك للعامل على الأصول للاستنماء له وللمالك ، ويكفيه احتمال الثمر وكونها في معرض ذلك ، ولذا لا يستحق العامل أجرة عمله إذا لم يخرج أو خرج وتلف بآفة سماويّة أو أرضيّة في غير صورة ضمّ الضميمة بدعوى الكشف عن بطلانها من الأول واحترام عمل المسلم فهي نظير المضاربة حيث أنّها أيضا تسليط على الدرهم أو الدينار للاسترباح له وللعامل وكونها جائزة دون المساقاة لا يكفي في الفرق . كما انّ ما ذكره في الجواهر من الفرق بينهما ، بأن في المساقاة يقصد المعاوضة بخلاف المضاربة التي يراد منها الحصّة من الربح الَّذي قد يحصل وقد لا يحصل ، وأمّا المساقاة فيعتبر فيها الطمأنينة بحصول الثمرة ولا يكفي احتمال ، مجرّد دعوي ( 1 ) لا بيّنة لها . ( ودعوي ) أنّ من المعلوم أنه لو علم من أوّل الأمر عدم خروج الثمر لا يصحّ المساقاة ولازمه البطلان إذا لم يعلم ذلك ثم انكشف بعد ذلك ( مدفوعة ) بأنّ الوجه في عدم الصحّة كون المعاملة سفهيّة مع العلم بعدم الخروج من الأول بخلاف المفروض ، فالأقوى ما ذكرنا من الصحّة ، ولزوم الوفاء بالشرط ، وهو تسليم الضميمة وإن لم يخرج شيء أو تلف بالآفة .