نعم لو حصل الفسخ ولم يحصل الإنضاض ولو بالنسبة إلى البعض وحصلت القسمة فهل يستقرّ الملكيّة أم لا ؟ ان قلنا بوجوب الإنضاض على العامل ، فالظاهر عدم الاستقرار .
[ 1 ] وإن قلنا بعدم وجوبه ففيه وجهان أقواهما الاستقرار والحاصل ان اللازم أولا دفع مقدار رأس المال للمالك ثم يقسم ما زاد عنه بينهما على حسب حصّتهما ، فكلّ خسارة وتلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح .
[ 2 ] وتماميتها بما ذكرنا من الفسخ والقسمة .
مسألة 36 - إذا ظهر الربح ونضّ تمامه أو بعض منه فطلب أحدهما قسمته ، فإن رضي
شرح
كون الخسران عليهما لا انه إذا حصل الخسران زائدا على مقدار الربح الأول يكون العامل ضامنا ، وكذا بالنسبة إلى التلف .
[ 1 ] وممّا ذكرنا يظهر ان أقوى الوجهين اللذين ذكرهما في فرض حصول القسمة وعدم الإنضاض هو الاستقرار مطلقا ولو قلنا بوجوب الإنضاض لعدم دخله في الاستقرار وإن كان وجب عليه تكليفا من باب أنه تتمّة عمله اللازم عليه نظير الكيل أو الوزن في مقام اللزوم حيث إنه مع وجوبه تكليفا غير دخيل في حصول الملك .
هذا مع ما نبّه عليه سيّدنا الأستاذ الأكبر المرجع الديني الحاج آقا حسين البروجردي قدس سره في تعليقته على المتن بقوله ( قده ) : وجوب الإنضاض عليه بعد القسمة كأنه لا قائل به نعم قال به جماعة بعد الفسخ وقبل القسمة ( انتهى موضع الحاجة ) .
[ 2 ] وظهر ممّا ذكرنا أيضا من عدم تأثير القسمة بعد الفسخ في حصول الاستقرار - ما في قوله رحمه اللَّه : ( وتماميتها بما ذكرنا من الفسخ والقسمة ) بل تماميتها بالفسخ فقط ، كما ذكرنا .
( مسألة 36 ) : قال في الشرائع : إذا نض قدر الربح فطلب أحدهما القسمة ،