العقد الَّا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد . مسألة 11 - ليس في الإجارة خيار المجلس ، ولا خيار الحيوان ، بل ولا خيار التأخير على الوجه المذكور في البيع . ويجري فيها خيار الشرط حتّى للأجنبي ، وخيار العيب والغبن كما ذكرنا ، بل يجري فيها سائر الخيارات كخيار الاشتراط ( 1 ) ، وتبعّض الصفقة ، وتعذّر التسليم ، والتفليس ، والتدليس ، والشركة ، وما يفسد ليومه ، وخيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ الثمن في البيع مسألة 12 - إذا آجر عبده أو داره مثلا ثم باعه من المستأجر لم تبطل الإجارة فيكون للمشتري منفعة العبد من جهة الإجارة قبل انقضاء مدّتها لا من جهة تبعيّة العين ، ولو فسخت الإجارة رجعت إلى البائع ، ولو مات بعد القبض رجع المشتري المستأجر على البائع بما
شرح
يؤيّد بأخبار أخر كما بيّن في محلَّة ، فلا فرق حينئذ بين البيع وغيره كما انّ دليل حرمته مطلقا مثل قوله عليه السّلام : غبن المسترسل حرام ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب الخيار ، وفي حديث 2 منه غبن المؤمن حرام .- وغيره من الأخبار .
( مسألة 11 ) : الوجه في عدم جريان الخيارات الثلاثة المذكورة على خلاف القاعدة فيقتصر على موردها ، وفي جريان سائر الخيارات غير الثلاثة كون الدليل أمّا عموم أدلَّة الشروط كخيار الاشتراط ، وخيار شرط ردّ العوض أو عموم أو إطلاق أدلَّة نفي الضرر كخيار العيب والغبن وخيار تبعّض الصفقة ، وخيار التفليس ، وخيرا التدليس ، وخيار الشركة ، وخيار ما يفسد ليومه ، أو عموم أدلَّة الوفاء بالعقود كخيار تعذّر التسليم فانّ ما دلّ على اشتراطه في البيع بلحاظ ان مقتضي عقد المعاوضة المقتضي للزوم التسليم ، واللَّه العالم .
( مسألة 12 ) : قد تقدّم تفصيل الكلام فيها في ذيل المسألة الأولى ، وكأنّها
هامش
( 1 ) الفرق بين خيار الشرط وخيار الاشتراط أنّ الأوّل ما جعله المتبايعان أو المتعاوضان في نفس العقد بشرط ضبط الأجل والثاني ما جعله الشارع عند تخلَّف المشروط عليه للمشروط له عند تخلَّف الشرط بائعا ومشتريا ، هكذا يستفاد من الشهيد في الروضة .