لكن الأقوى ان هذا الشرط إنّما هو لصحّة الاستنابة والإجارة ، وإلَّا فالحج صحيح وإن لم يستحقّ الأجرة وتبرء ذمّة المنوب عنه على ما هو الأقوى من عدم كون الأمر بالشيء نهيا عن ضدّه ، مع انّ ذلك على القول به وإيجابه للبطلان إنّما يتمّ مع العلم والعمد وأمّا مع الجهل أو الغفلة فلا .
بل الظاهر صحّة الإجارة أيضا على هذا التقدير ، لأنّ البطلان إنّما هو من جملة عدم القدرة الشرعيّة على العمل المستأجر عليه ، حيث انّ المانع الشرعي كالمانع العقلي ، ومع الجهل أو الغفلة لا مانع لأنّه قادر شرعا .
مسألة 2 - لا يشترط في النائب الحريّة فتصحّ نيابة المملوك بإذن مولاه ، ولا تصحّ استنابته بدونه ، ولو حجّ بدون إذنه بطل .
مسألة 3 - يشترط في المنوب عنه ، الإسلام فلا تصحّ النيابة عن الكافر ، لا لعدم
شرح
بالمراجعة هناك تعرف مواضع النقض والإبرام هنا .
( مسألة 2 ) : الوجه فيها واضح بعدم المانع في العبد ، وإنّما المانع حقّ السّيد المرتفع بإذنه أو إجازته كما قرّر في بحث الفضولي ، بناء على شمول أدلَّته للحقوق كحقّ الرهن ، ففي المقام ، له حق السيادة والمولويّة فله أن يمنعه من ذلك .
( مسألة 3 ) : ما ذكره الماتن رحمه اللَّه من عدم صحّة النيابة عن الكافر صحيح ، ويدلّ عليه - مضافا إلى ما ذكره ( ره ) - عدم قابليّته للتقرّب بمعنى سقوط الأمر وإن كان يحصل له التخفيف كما ورد في الجريدتين أنّهما ينفعان الكافر ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 7 حديث 2 ، 6 ، 11 وباب 8 حديث 1 من أبواب التكفين من كتاب الطهارة .، وإنّ الجود والسخاوة يوجب تخفيفا للكافر ( 2 )( 2 ) في مرفوعة إبراهيم بن هاشم : قال : أوحي اللَّه إلى موسى أن لا تقتل السامري فإنّه سخي - الوسائل باب 22 حديث 8 من أبواب النفقات من كتاب النكاح ، وباب 2 حديث 7 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ولاحظ حديث 4 منه أيضا .، كما اشتهر من أنّه