شرح
الفضل كذلك يلزمه النقصان ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 3 قطعة من حديث 2 من أبواب قسمة الخمس ..
( ودعوي ) ضعف السند فيها بالجهالة أو الإرسال .
( مدفوعة ) بما ذكره في المعتبر فإنّه رحمه اللَّه - بعد نقل الخبرين - قال ما هذا لفظه :
وربما طعنوا في الأولى من الروايتين بجهالة الراوي ، ( 2 )( 2 ) يعني رواية حماد حيث قال : ( رواه لي بعض أصحابنا ) وهذا البعض مجهول .وفي الثانية بإرسالها ، ( 3 )( 3 ) يعني بالإرسال الرفع حيث قال فيها : ( رفع الحديث ) لا إرسال المصطلح .والَّذي ينبغي العمل به اتباع ما نقد الأصحاب وأفتى به الفضلاء ولم يعلم من باقي العلماء ردّ لما ذكر من كون الإمام عليه السلام يأخذ لما فضل ويتمّ ما أعوز ، وإذا سلم النقل عن المعارض ومن المنكر لم يقدح إرسال الرواية الموافقة لفتواهم فإنّا نعلم مذهب أبي حنيفة والشافعي وإن كان الناقل عنهم واحدا ، وربما لم يعلم الناقل عنه بلا فصل وإن علمنا نقل المتأخّرين له ، وليس كلما أسند عن مجهول لا يعلم نسبته إلى صاحب المقالة ولو قال انسان : لا أعلم مذهب أبي هاشم في الكلام ، ولا مذهب الشافعي في الفقه لأنه لم ينقل مسندا ، كان متجاهلا ، وكذا مذهب أهل البيت عليهم السلام ينسب إليهم بحكاية بعض شيعتهم سواء أرسل أو أسند إذا لم ينقل عنهم عليهم السلام ما يعارضه ولا ردّه الفضلاء منهم ( انتهى كلامه رفع مقامه ) .
وهو كلام حسن متين جدّا ، ولقد أحسن وأجاد وأتى بما هو فوق المراد الَّا أنّ ما ذكره لا يثبت حجّية الأخبار المرسلة بحيث يتمسّك بإطلاقها وعمومها ، وإنّما يعلم بها مذهبهم إجمالا كما لا يخفي ، نعم هو حسن في مقابل من يردّ الأخبار بمجرّد مناقشة سنديّة في الجملة بالإرسال أو الضعف أو الرفع أو غير ذلك من وجوه تضعيف الأخبار الَّتي اصطلح عليها من زمن والد العلَّامة قدس سرّهما .
ولكن لا يخفي انّ المعيار في الحجّية حصول الوثوق بصدورها أو