شرح
( وثانيا ) بعدم اقتضاء التمليك الدوام الزماني في تحصيل سببه ، بل مقتضي التمليك انّه بعد حصوله للمالك دائما ، إذ لا معني للتمليك الموقّت على اشكال فيه أيضا أقربه ذلك والكلام في المقام ليس في أصل وجوب الأداء كي يقال : انّه بعد أدائه يكون ملكا له .
( وثالثا ) عدم الاحتياج إلى جعلها للملك لإمكان استفادة ذلك من الاختصاص فالعمدة هي الأخبار الدالَّة على انّ سهم اللَّه للرسول ، وسهم الرسول للإمام .
ففي مرسلة عبد الله بن بكير ، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عزّ وجل وتعالى : « واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى ، والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ » قال : خمس الله وخمس الرسول للإمام ، وخمس ذي القربى لقرابة الرسول والإمام ، واليتامى يتامى آل الرسول ، والمساكين منهم وأبناء السبيل منهم فلا يخرج منهم إلى غيرهم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب قسمة الخمس ..
قوله : وخمس ذي القربى لقرابة الرسول من قبيل أداء الواقع بلفظ التّقية حيث انّ الفرد الواضح لقرابة الرسول ولد فاطمة عليها السلام حتّى أنه قد ورد في بعض ما يوهم اختصاصه بها وبذريّتها كما تقدّم قوله عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان : على كلّ امرء غنم أو اكتسب ، الخمس ممّا أصاب لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريّتها الحجج على الناس فذاك لهم خاصّة يضعونه حيث شاؤوا الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 8 صدر حديث 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ..
وفي موثقة ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن عليه السلام ( في حديث ) قيل له : فما كان لله فلمن هو ؟ قال للرسول ، وما كان للرسول فهو للإمام الحديث ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ..