شرح
نعرف ( نعلم : خ ل ) أنّ حقّك فيها ثابت وإنّا عن ذلك مقصّرون ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : ما أنصفناكم إن كلَّفناكم في ذلك اليوم ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 4 حديث 6 من أبواب الأنفال ..
فإنّه ينادي بأعلى صوته تسلَّم الحكم في زمن الصادق عليه السلام على وجوب الخمس في جميع ما يستفاد ، ونحوها ما رواه أيضا عن سعد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي عمارة ، عن الحرث بن المغيرة النصري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قلت له : انّ لنا أموالا من غلَّات وتجارات ونحو ذلك وقد علمت انّ لك فيها حقّا ؟ قال : فلم أحللنا إذا لشيعتنا الَّا لتطييب ولادتهم ، وكلّ من والي آبائي فهم في حلّ ممّا في أيديهم من حقّنا فليبلغ الشاهد منكم الغائب ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 9 من أبواب الأنفال ..
والظاهر انّ المراد من الشاهد والغائب من هو موجود في زمنه عليه السلام لا مطلقا ويأتي ان شاء اللَّه تعالي في فصل المستحقّين أيضا ما يؤيّد أو يدلّ على المطلوب .
فمع قطع النظر عن مسألة التحليل - الَّتي تأتي في محلَّها ان شاء اللَّه تفصيلا - دلالة الخبر على مفروغيّة الحكم أعني وجوب الخمس في كلّ ما يستفيد غير قابلة للإنكار .
وغيرها ممّا يأتي .
ثم انّ ظاهر الأخبار المذكورة علي اختلاف التعابير تارة بلفظة ( علي ) وأخرى ب ( لنا ) كذا وثالثة بلفظ ( الحقّ ) ورابعة بلفظ ( الوجوب ) هو اللَّزوم بمعنى استحقاق تاركه للعقاب ( فما ) عن ابن الجنيد كما تقدّم من دعواه اختلاف الأخبار ، ان أريد الاختلاف في أصل الوجوب ( فممنوع ) نعم ان أريد من حيث العموم والخصوص فسيأتي ان شاء اللَّه ، وكيف كان أصل الحكم الوجوبي ثابت