السادس
الأرض الَّتي اشتراها الذمّي من المسلم ، سواء كانت أرض مزرع أو مسكن أو دكَّان أو خان أو غيرها فيجب فيها الخمس .
شرح
السادس
الأرض الَّتي اشتراها الذّمي من المسلم ، واعلم أنّ هنا أبحاثا ( أحدها ) في أصل ثبوت الحكم ( ثانيها ) في موضوعه ( ثالثها ) في مصرفه أين يصرف .
( أمّا الأوّل ) فالمستفاد من المنقول من العامّة أقوال ( أحدها ) عدم جواز بيع الأرض العشريّة من الذّمي ( عن أبي حنيفة ) .
( ثانيها ) جوازه مع وجوب العشر عليه ( عن محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة ) .
( ثالثها ) تضعيف العشر فيكون خمسا مع المنع من البيع ( عن مالك وأهل البصرة وأبي يوسف ويروي عن عبد الله بن الحسن العنزي ) .
( رابعها ) عدم وجوب شيء عليه ( عن الثوري واحدي الروايتين من الشافعي وأحمد ) .
والظاهر انّ هذه الأقوال منهم كلَّها في الأراضي العشريّة ( أي : الخراجيّة ) وأمّا غيرها من الأراضي المملوكة فلا تعرّض لها في كلماتهم .
هذا كلَّه في أقوالهم .
وأمّا أصحابنا الإماميّة فلا تعرّض لها في عدّة من كتبهم كالانتصار ، والناصريّات ، وجواهر الفقه لابن البرّاج ، والمراسم ، وابن الجنيد ، وابن أبي