الخامس
المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره فيحلّ بإخراج خمسه .
شرح
الخامس
الحلال المختلط بالحرام
والظاهر انّه ممّا انفرد به أصحابنا الإماميّة ، إذ لم ينقل عن أحد من فقهاء العامّة .
وقد ذكره في المبسوط ، والنهاية ، والجمل ، والوسيلة ، والغنية والسرائر ، وإشارة السبق ، والمنتهى ، والتذكرة ناسبا في الأخير إلى كثير من أصحابنا وفي المنتهى إلى أكثرهم وجمهور المتأخّرين .
ولم يذكره في المقنع ، والهداية ، والفقيه ، والانتصار ، والناصريّات ، والمقنعة ، والمراسم ، وقال في المختلف : لم يذكره ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد .
ولكن قد ذكرنا في أمثال هذه المسائل انّ عدم تعرّض عدّة في مثل هذه المختصرات لا يدلّ على عدم ثبوت الحكم عند مؤلَّفيها مع انّ الصدوق ( ره ) ذكره في الخصال كما يأتي ان شاء اللَّه ، بل يدلّ كلامه الآتي على تسلَّم المسألة بين الأصحاب .
وكيف كان فالكلام يقع في مقامين ( أحدهما ) في أصل ثبوته ( ثانيهما ) في