شرح
ناسبا ذلك إلى المشهور بل الشهرة العظيمة القريبة ( 1 )( 1 ) وانّ في تعليله لتقريب الإجماع بأنّ الشيخ قد عدل عمّا في المبسوط إلى ما في النهاية إشكال واضح لما تقدّم في أواخر المجلَّد الثاني من كون تأليف النهاية مقدّما على تأليف المبسوط فراجع .من الاتّفاق ، وكذا المفاتيح للمحدّث الكاشاني ، والجواهر ، ومصباح الفقيه في الجملة للمحقّق الفقيه الهمداني .
وكأنّه يمكن دعوى الشهرة في هذا القول باعتبار انّ الشيخ والمحقّق والعلَّامة ( رحمهما اللَّه ) خارجون عن القائلين بالقول الأوّل لفتوى كلّ واحد منهم في آخر مؤلَّفاتهم بالثاني ، فلم يبق من القدماء غير الصدوق ( ره ) وهو أيضا استند إلى ضعف الرواية برمي راويها سماعة بالوقف ، كما سمعت كلامه .
وممّا ذكرنا يظهر انّ ما نسبه صاحب المدارك إلى الأصحاب ، بل ادّعى الإجماع في الخلاف وتبعه في الحدائق مبدّلا دعوى الإجماع بالشهرة من جواز الإفطار مع الظن ، في غير محلَّه ، وكيف يفتي بالجواز مع مخالفة الاستصحاب ؟
فإنّ الأصل بقاء النهار وعدم دخول الليل ، ومع ذلك يحكم بوجوب القضاء مع انّ الأكثر لم يتعرّضوا للحكم التكليفي أصلا ، وانّما تعرضوا للوضعي .
وقد شنع في الحدائق على سيّد المدارك حيث انّه نفى الخلاف في الصوم مع نقله القول بعدم الجواز عن ابن الجنيد ، واختاره بقوله في بحث الصلاة : وجعل عذره انّ المعصوم ليس الَّا من عصمه اللَّه .
وبالجملة ليس مسألة جواز الإفطار معنونة في كلماتهم . نعم ، يمكن دعوى