شرح
رواية سماعة بن مهران وكان واقفيّا ( انتهى ) ، يريد برواية سماعة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 50 ، حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .ما تقدّم في الأمر السابع بسندين ، وقد نبّهنا هناك انّ السند الأوّل موثق .
والذي يظهر من تتبّع كلمات الأصحاب نقلا وتحصيلا انّ الصدوق ( ره ) أوّل من أفتى بعدم وجوب القضاء مع حصول الظنّ ، ثمّ تبعه في التهذيب ، والنهاية ، والوسيلة ، والسرائر في الجملة ، والمحقّق في الشرائع والنافع ، ونقل عن قواعد العلَّامة ، واختاره صاحب المدارك والحدائق ، ومال إليه في الرياض ، وهو ظاهر كشف الغطاء .
وأوّل من يظهر منه التصريح بوجوب القضاء ، المفيد ( ره ) في المقنعة وإن كان قد سبقه ابن أبي عقيل في محكي كلامه في المختلف ، لكنّ كلامه المحكي مطلق لا صراحة فيه بذلك ثمّ تبعه الشيخ ( ره ) في المبسوط الذي هو آخر ما صنّفه في الفقه ، كما بيّنا ذلك في أواخر المجلَّد الأوّل وأطلق وجوب القضاء أيضا في جمل العقود وقبله علم الهدى ( ره ) في المحكي عنه ، ووافقه ابن البرّاج ، وسلار ، وأبو الصلاح ، وابن حمزة ، وابن زهرة مقيّدا وجوبها بالشك بناء على عمومه للظنّ الغير المعتبر ، والمحقّق في المعتبر الذي هو آخر مصنّفاته في الفقه - على ما نبهنا عليه كرارا من انّه استفيد هذا من أبحاث سيّدنا ومولانا الأستاذ الأكبر البروجردي ( قدس اللَّه إسراره ) في تضاعيف بحثه في كتاب الوصية - وكذا العلَّامة في التذكرة ناسبا ذلك إلى أكثر علمائنا ، والمنتهى ، ومال إليه في المختلف الذي آخر مؤلَّفاته في الفقه على ما في الرياض ، وكذا الدروس قائلا انّه الأشهر ، والروضة والرياض