شرح
رسالة الشرائع لوالد الصدوق ، كما مرّ مرارا ، وهو مختار ابن حمزة في الوسيلة .
نعم ، لم يتعرّض للمسألة في المقنعة ، والنهاية ، وجواهر الفقه ، والمراسم ، والغنية ، والانتصار ، والناصريّات ، والسرائر ، لكنّ من الواضح عدم الملازمة بين عدم التعرّض وثبوت الاعراض ، فكم من مسألة لم يتعرّض لها الأصحاب فصارت عند المتأخّرين من المسلَّمات ، ولذا جعل المحقّق في الشرائع القول بالتخيير الذي جعله قسيما للترتيب والتفصيل أكثر .
( ثانيها ) ضعف السند ، ذكره في المختلف ، قال : في طريق الرواية عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيشابوري ، ولا يحضرني حاله ، فإن كان ثقة فالرواية صحيحة يتعيّن العمل بها ( انتهى ) .
ويمكن أن يجاب :
أوّلا : بأن ترضّى الصدوق ( ره ) له بقوله ( رض ) عقيب ذكره نوع توثيق إذ يبعد من مثل الصدوق هذا التعبير لفاسق ، بل لمجهول الحال .
وثانيا : بما نبّه في المسالك بقوله : بأنّه شيخ ( 1 )( 1 ) يظهر لك بالمراجعة إلى مشيخة الفقيه .ابن بابويه ، وهو قد عمل بها فهو في قوّة الشهادة له بالثقة ، ومن البعيد أن يروي الصدوق عن غير الثقة ، ثمّ قال :
واعلم انّ العلَّامة في التحرير في باب الكفّارات شهد بصحّة الرواية وهو صريح في التزكية لعبد الواحد ، وإن كان قد قال في غيره من الكتب انّه لا يحضره حاله ، وكيف كان فالعمل بها متعيّن مع اعتضاده بموثقة سماعة ( انتهى ) .
وثالثا : بما اشتهر من زمن المجلسي ( ره ) ، بل قبله من انّ مشايخ الإجازة