شرح
الملحوظ فيها المصلحة النوعيّة ، لكن قد عرفت انّ المتيقّن منها ما إذا كان الاختلاف في أصل الإفطار بعنوان الإفطار لا في خصوصيّات المفطر ، فإنّه لا يترك الصوم لأجلها ، بل يصوم كذلك تقيّة ، فإنّ أدلَّتها ظاهرة في جواز العمل كذلك والاكتفاء به ، كما مر البحث فيه في الوضوء تقيّة بخلاف ما لو أفطر لتقيّة ، فإنّه لم يصحّ أصلا فيجب قضائه ، وعليه ورد أيضا في جملة من الأخبار .
ففي الفقيه قال : وقد روي عن عيسى ( 1 )( 1 ) سند الصدوق ( ره ) اليه صحيح ، وهو أيضا وثّقه النجاشي والشيخ ( رحمهما اللَّه ) وورد أخبار في مدحه أيضا .بن أبي منصور انّه قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام في اليوم الذي يشكّ فيه الناس ، فقال : يا غلام ! اذهب فانظر هل صام الأمير ( السلطان خ ل ) أم لا ؟ فذهب ثمّ عاد ، فقال : لا ، فدعا بالغداء فتغدّينا معه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 57 ، حديث 1 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ..
وروى الشيخ في زيادات صوم التهذيب ، بإسناده ، عن محمّد ( 3 )( 3 ) في الوسائل : ( يعني ابن علي بن محبوب ) أقول : ويمكن أن يكون المراد محمّد بن أحمد بن يحيى لكونه أيضا ممّن يروى عنه في هذا الكتاب ، وإن كان الأوّل أنسب لكونه أقرب بالنسبة إلى هذا الخبر ، فراجع باب الزيادات من التهذيب .، عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن خلاد بن عمارة ( 4 )( 4 ) يمكن الحكم بكون الرواية حسنة لكون الهيثم ممدوحا ، وابن أبي نصر من أصحاب الإجماع ، وإن كان خلاد بن عمارة مجهولا .،