شرح
تمسّك على مدّعاه بالأخبار وطريقة الاحتياط .
وفي المبسوط والجمل وعن الاقتصاد قال - في عداد ما يوجبهما - : وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمّدا مثل غبار الدقيق وغبار النفض وما جرى مجراه على ما تضمّنته الروايات ، وزاد في الأول : وفي أصحابنا من قال انّ ذلك لا يوجب الكفّارة وانّما يوجب القضاء ( انتهى ) .
وفي الوسيلة - في عداد ما يوجبهما - قال : وإيصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة إلى الحلق وازدراد ما لا يؤكل مثل الخزرة ( 1 )( 1 ) الخرز بالتحريك ، الذي ينظم ، الواحد خرزة ، كقصبة وقصب - مجمع البحرين .والجوهر والفضّة ( انتهى ) .
وأفتى في الناصريّات والغنية بمفطريّة كلّ ما يصل إلى جوف الصائم مع الاعتماد من جهة فمه ، ومثّل في الأوّل بمثل الحصاة والخزرة وما لا يؤكل ولا يشرب ( انتهى ) ، وغير ذلك من عباراتهم ، ولعلَّك تسمع بعضها .
ثانيها - القضاء فقط ، وهو ظاهر المفيد وأبي الصلاح ، ففي المقنعة : وتجنب الصائم الرائحة الغليظة والغبرة التي تصل إلى الحلق ، فانّ ذلك نقص في الصيام ( انتهى ) ، وفي باب حكم الساهي والغالط ، قال : ولو كان في مكان فيه غبرة كثيرة أو رائحة غليظة فدخل حلقه في ذلك شيء لم يكن عليه قضاء وان تعمّد الكون في ذلك المكان وله غناء عن الكون فيه فدخل حلقه شيء من ذلك وجب عليه القضاء ( انتهى ) .
وعن أبي الصلاح ( 2 )( 2 ) وحيث منّ اللَّه بطبع كتابه الكافي فالمناسب نقل عين عبارته ، قال : والأمور التي بكراهيّتها يكون المكلَّف صائما : الأكل ، والشرب ، والازدراد ( إلى أن قال ) والوقوف في الغبار المتكاثف - الكافي : ص 179 طبع مكتبة الإمام أمير المؤمنين بأصفهان ، وقال في ص 183 : وان تعمّد القيء ( إلى أن قال ) أو وقف في غبرة مختارا ، فعليه القضاء بصيام يوم مكان يوم ( انتهى ) .في المحكي كما في المعتبر والمختلف ، إذا وقف في