وأمّا لو كان على وجه الحكاية ونقل القول فلا يكون مبطلا .
مسألة 19 - الأقوى إلحاق باقي الأنبياء والأوصياء بنبيّنا صلَّى اللَّه عليه وآله ، فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان ، بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء ( سلام اللَّه عليها ) بهم أيضا .
شرح
مع العلم بعدم الصدور ( انتهى ) .
وهو ظاهر كشف الغطاء أيضا ، قال : ( ثاني عشرها ) تعمّد الكذب وتعمّد كونه على اللَّه ( إلى أن قال ) في نسبة الأحكام الشرعيّة ( انتهى ) .
رابعها - الكذب قد يكون بدعوى الوحي والإلهام وكشف الواقع فيدّعى انّ الواقع مكشوف له ، فيكذب على اللَّه تعالى بصورة الخبر نظير أخبار بعض أهل النجوم إذا أسندوا اخبارهم بحدوث بعض الحوادث إلى اللَّه تعالى ، بأن قال : انّ اللَّه أخبرنا بكذا عند كذا ، كاذبا ، وقد يكون في الأمور الشرعيّة ، مثل ان يفتي على خلاف ما أنزل اللَّه بصورة انّه حكم اللَّه تعالى .
خامسها - الظاهر اشتراط النسبة البتّة في تحقّق الكذب مطلقا ، سواء كذب على اللَّه ، أو على رسوله ، أو على أحد الأئمّة ، أو على غيرهم ، بمعنى انّه ينسب النسبة الخارجيّة إلى المكذوب عليه بتّا ، فلو لم ينسب اليه كذلك بل حكى عن غيره انّه كان يقول كذا وكذا مثلا مع اعتقاد الحاكي انّه كذب وانّه لم يقله ولم ينسب المقول إلى المقول عنه بصورة الجزم لم يبطل صومه ، واللَّه العالم بحقائق الواقعيّات .
( مسألة 19 ) هل الحكم مختصّ بالكذب على اللَّه وعلى رسوله الخاتم وأوصيائه عليهم السّلام ؟ أم عامّ لسائر الأنبياء والأوصياء عليهم السّلام ؟
وعلى التقديرين ، هل يلحق بهم الصدّيقة الكبرى عليها السّلام ؟ أم لا ؟ وجوه ، لم أجد من تعرّض للمسألة قبل كاشف الغطاء في كشفه . نعم ، ذكر العلَّامة في