شرح
ولعلّ الشيخ ( ره ) أيضا اعتمد على خبر الكشي فحكم بوقفه ، واللَّه العالم .
وثانيا : بما ذكرناه آنفا في الجواب الأوّل عن الإيراد على خبر سماعة من عدم منافاة بين فساد المذهب وحجّية الخبر خصوصا مع الخصوصيّات التي نبّهنا عليها ، هذا مع انّ العلَّامة ( ره ) في الخلاصة توقّف في خبره ولم يرده ، قال : والوجه عندي التوقّف فيما يرويه والرد بقوله - أي النجاشي - لوصف الشيخ ( ره ) بالوقف .
مع انّه لو بنى على ردّ أخبار فاسدي المذهب والعقيدة مطلقا لزم الفقه الجديد ، ودعوى ( 1 )( 1 ) قولنا : ودعوى مبتدأ ، وقولنا : بأنّ الطائفة إلى قولنا بن عيسى ، بيان لكلام الشيخ ، وقولنا : بقوله :
انا إلى قوله هؤلاء ، من كلام المعتبر ، وقولنا : غير مسموعة ، خبر المبتدأ .المحقّق في المعارج - بعد نقل كلام الشيخ ( ره ) بأنّ الطائفة عملت بخبر عبد اللَّه بن بكير ، وسماعة ، وعليّ بن أبي حمزة ، وعثمان بن عيسى - بقوله : انّا لا نعلم إلى الآن انّ الطائفة عملت بأخبار هؤلاء ( انتهى ) ، غير مسموعة بعد انا نرى ايداعهم لأكثر أخبار هؤلاء المذكورين في كتبهم الحديثيّة لم يكن إلَّا لداعي العمل ولم يكن للطائفة الإماميّة غير هذه الأخبار التي أودعوها في كتبهم ، فكيف يصحّ ان يكتفي في الفقه من أوّل الطهارة إلى آخر الديات بأخبار عدّة معدودين قد ثبت انّهم عدول معتقدون بإمامة الاثني عشر أو بإمامه من كان إلى زمن صدور الخبر ، وهذا يظهر لمن راجع الأخبار وفقه الشيعة .
وثالثا : بانّ في طريق الخبر ابن أبي عمير وهو من أصحاب الإجماع ، مع قطع