شرح
المراسم حيث ترك ذكر تعمّد الكذب على اللَّه ورسوله صلَّى اللَّه عليه وآله والأئمّة عليهم السّلام ، في عداد المفطرات مع كونه في مقام البيان ( انتهى ) ، لا يخلو من إشكال بل منع ، وبالجملة هذه المسألة من المسائل التي لا يوافق المنقول فيها ، مع الموجود منها كما كرّرنا الإشارة اليه وقلنا بوجوب رجوع المجتهد بنفسه إلى نفس الأقوال مهما أمكن ، ولا يكتفي بنقل الغير عن الغير ، اللَّهم أن ينقل عين كلامه ، واللَّه الهادي إلى الصواب .
والحاصل انّ المسألة كانت عند القدماء ذات قولين ، لكن المشهور منهم الذين يعتنى بأقوالهم وفتاويهم هو الإفساد مع الكفّارة كما عرفت ، والقائل بعدم الإفساد هو علم الهدى ، ولكنّه قد صرّح في الانتصار بمقالة المشهور وادّعى الإجماع عليه ، والإجماعات المنقولة أيضا مستفيضة .
وأوّل من صرّح بين المتأخّرين بعدم الإفساد هو المحقّق ثمّ العلَّامة ، مع انّ