شرح
من شيء مردّد انّه مفطر أم لا ؟ فلا يشمل العنوان الثاني مسألة الكذب على اللَّه قطعا ، فتأمّل ) ( 1 )( 1 ) إشارة إلى إمكان دعوى عدم الملازمة بين وجوب الكفّارة والفساد ، فمن الممكن عدم الفساد مع وجوب الكفّارة ..
ثالثها : عدم كونه مفسدا أصلا ، اختاره في المعتبر ، والشرائع ، والمختلف ، والتذكرة ، وظاهر الإرشاد ، والدروس ، والمسالك ، وقبلهم علم الهدى في المنقول عنه في السرائر ، ناسبا لمنقوله إلى قوم من أصحابنا ، واختاره المقدس الأردبيلي ( قده ) في شرح الإرشاد ، وصاحب الجواهر ناسبا إلى أكثر المتأخّرين لولا جميعهم ، لعلَّه ظاهر الشيخ في التهذيب ، وقد نسب إلى ابن إدريس أيضا كما نسبه إليه في المختلف ، وتبعه من تأخّر عنه في هذه النسبة ، لكن في صحّة هذه النسبة تأمّل ، فإنّه نقل أوّلا كلام الجمل والعقود للشيخ ( ره ) فإنه في عداد ما يوجب القضاء والكفّارة معا ، قال : والكذب على اللَّه وعلى رسوله والأئمّة عليهم السّلام ( انتهى ) ، ثمّ نقل بعد أسطر في موضع آخر من السرائر ، عن السيّد المرتضى كلاما طويلا ، قال : وقال السيّد المرتضى ( ره ) : من تعمّد الأكل والشرب ، أو استنزال الماء الدافق بجماع أو غيره ، أو غيّب فرجه في فرج حيوان محرّم ( 2 )( 2 ) أي محرّم اللحم أو محلَّله ، فلا تغفل .أو محلَّل له أفطر وكان عليه القضاء والكفّارة ، قال ( 3 )( 3 ) يعني السيّد ( ره ) .: وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه من وجوب القضاء والكفّارة اعتماد الكذب على اللَّه تعالى وعلى رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله