شرح
جميعا ( انتهى ) .
وهذه العبارة شاهد آخر على ما ذكرنا من مراد الشيخ ، حيث قال فيها : على المذهبين ، ولم يقل : على كلّ حال .
وكيف كان فهذا أيضا أحد المواضع التي ذكرنا فيها انّه لا بدّ للفقيه من المراجعة بنفسه إلى الأقوال ، والتأمّل فيها ولا يكتفي بالنقل ، وقد نبّهنا عليه في غير واحد من مواضع هذا السفر .
وأمّا ابن أبي عقيل فقد نبّهنا على عذره في مسألة معذوريّة الجاهل من عدم اجتماع الأحاديث عنده وعدم وجود جميع الكتب عنده ، فإنّه كان قبل تأليف الكتب الأربعة ، والله العالم .
وثانيهما ( 1 )( 1 ) عطف على قولنا : أحدهما وجوب - إلخ .انّه إن جلس في الرابعة بقدر التشهّد صحّ ، والَّا فلا وهذا يستفاد من كلام ابن الجنيد المنقول في المختلف ، فإنّه في محكي المختلف - بعد حكمه بوجوب الإعادة على الجاهل في الوقت - قال : وإن قام إلى الثالثة ناسيا عمل كما ذكرناه في كتاب السهو فيمن قام إلى خامسة ( انتهى ) وما ذكره في حكم من قام إلى خامسة هو ما نقلناه عنه ، كما يستفاد من الذكرى ، قال في الذكري : كما يبطل نقيصة الركن سهوا كذا تبطل زيادته سهوا ( إلى أن قال ) وأولى منه زيادة ركعة فصاعدا إلَّا زيادة الخامسة سهوا ، فإنّه يشترط في البطلان الَّا يكون جلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد عند ابن الجنيد والفاضل ( انتهى ) فيظهر منه انّ مراده في المقام ما نقله عنه في الذكري .