شرح
لبعض ذلك إلى الكليني ، وهو إنّ حدّ المسافة التي هي الموضوع لوجوب القصر أربع فراسخ فقط ، فلو أراد أربع فراسخ وأراد مقام عشرة أيام على رأس الأربع وجب عليه القصر أيضا وبهذا يفرّق بينه وبين القول الأوّل ، فإنّ عليه الإتمام بناء عليه لعدم قصد الثمانية لا ممتدّة ولا ملفقة ، وجعل هذا البعض الشاهد على اختيار الكليني ذلك عدم نقله في الكافي إلَّا أخبار الأربعة مع انّه ( ره ) عنون فيه باب حدّ المسير الذي يقصّر فيه الصلاة .
سابعها - هذا الحدّ مع القول بالتخيير نسبه في الحدائق إلى السيّد السند صاحب المدارك مع نسبته إلى الشيخ أيضا في كتابي الأخبار . قال السيد السند في محكي الحدائق : وجمع الشيخ ( ره ) في كتابي الأخبار بين هذه الرواية بوجه آخر وهو تنزيل أخبار الثمانية على الوجوب وأخبار الأربعة على الجواز ، وحكاه بعض مشايخنا المعاصرين عن جدّي ( قده ) في الفتاوي ومال إليه في روض الجنان حتّى انّه استوجه كون القصر أفضل من الإتمام ولا ريب في قوّة هذا القول ( انتهى موضع الحاجة ) .
هذا تمام الأقوال في المسألة .
ويأتي قول ثامن - مع ما فيه اختاره الماتن ( ره ) في بعض فروعها ، وهو كفاية الثمانية الملفقة في وجوب القصر مطلقا ، ولو كان الذهاب أقلّ من أربعة فراسخ فانتظر ، ولكن يدفع القول ( السادس والسابع ) بمخالفتهما للإجماع المحقّق والمنقول من جماعة كثيرة كالشيخ والسيّد والمحقّق والعلَّامة وغيرهم من الفحول إلى زمن هذا الفاضل وهذا السيد السند ، ومخالفتهما للأخبار الكثيرة المحدّدة لحدّها بالثمانية ممتدّة وملفقة ، ومجرّد اكتفاء الكليني بنقل أخبار الأربعة لا ينافي الإجماع المذكور لاحتمال اكتفائه بأقلّ ما يكتفي به ، ولو ملفقا فهو شاهد على