مسألة 2 - قد عرفت عدم ثبوت الوطن الشرعي وإنه منحصر في العرفي ، فنقول : يمكن تعدّد الوطن العرفي بأن يكون له منزلان في بلدين أو قريتين من قصده السكنى فيهما أبدا في كلّ منهما مقدار من السنة ، بأن يكون له زوجتان ، مثلا كلّ واحدة في بلدة يكون عند كلّ واحدة ستّة أشهر ، أو بالاختلاف ، بل يمكن الثلاثة أيضا ، بل لا يبعد الأزيد أيضا .
مسألة 3 - لا يبعد أن يكون الولد تابعا لأبويه أو أحدهما في الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرّهما وإن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطَّن فيه أبدا فيعدّ
شرح
دار فينزل بها ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 5 من أبواب صلاة المسافر .فمورد السؤال في القرية أو الدار التي له ، فأجاب عليه السلام بقوله :
( يتمّ الصلاة ولو لم يكن إلَّا نخلة واحدة ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 14 ، حديث 5 من أبواب صلاة المسافر .يعني ولو لم يكن له في القرية المفروضة أو الدار إلَّا نخلة واحدة ، لكنّ الظاهر خلافه ، فإنّ القرية التي فرض أنّها له وهي مركبة من بناء وأشجار وغيره ، فلا معنى لقوله عليه السلام : ( ولو لم يكن له في القرية إلَّا نخلة واحدة ) ، كما لا يخفى ، فما ذكروه في محلَّه .
( مسألة 2 ) ومن جميع ما ذكرنا يظهر حكم هذه المسألة ، وهو جواز تعدّد الأوطان ، سواء قلنا بالوطن الشرعي أم لا ، بل تعدّده على الأوّل أوضح لصدقه وإن أعرض عنه عند القائلين ، كما صرّح به الماتن ( ره ) ونسبه إليهم .
فما في ظاهر عبارة الماتن ( ره ) من تمهيد نفي الوطن الشرعي لإمكان فرض تعدّد بقوله : ( فنقول : يمكن تعدّد الوطن . . إلخ ) غير جيّد ، واللَّه العالم .
( مسألة 3 ) هل يكون الولد تابعا لأبويه أو أحدهما في الوطنيّة ما لم يأخذ