[ 1 ] كما انّه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى .
[ 2 ] أمّا بينه وبين الأجزاء المنسيّة والركعات الاحتياطيّة فهو مؤخّر عنها كما مرّ .
مسألة 5 - لو سجد للكلام فبان انّ الموجب غيره ، فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة ، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ .
مسألة 6 - يجب الإتيان به فورا .
شرح
[ 1 ] ثانيها : عدم وجوب مراعاة الترتيب على حسب تحقّق الأسباب لعدم الدليل بعد كون المسبّبات العديدة تكاليف مستقلَّة لا ربط بين بعضها مع بعض .
[ 2 ] ثالثها : وجوب الترتيب بين السجود وبين الأجزاء المنسيّة ، وقد مرّ البحث فيه في المسألة الحادية عشر من الفصل السابق ، فلاحظ .
( مسألة 5 ) ما عنونه الماتن ( ره ) فيها من ما يتفرّع على لزوم تعيين السبب وعدمه ، ومقتضى ما ذكرنا في وجهه الصحّة مطلقا ، ولو كان على وجه التقييد لما ذكرنا من عدم تأثير النيّة في تحقّق المسبّب بعد فرض كونه مسبّبا عن صرف السبب والمفروض انّه نوى صرف السبب والخصوصيّة الزائدة من قبيل ضمّ الحجر بجنب الإنسان أجنبيّة عن المطلوب ، فالأصحّ هو الصحّة مطلقا .
نعم ، لو فرض التقييد بحيث يرجع إلى عدم نيّة الامتثال صحّ ما ذكره الماتن من عدم الكفاية ، ولعلَّه أيضا مراده ، واللَّه العالم .
( مسألة 6 ) قد تعرّض الماتن ( ره ) لأحكام :
أحدها : وجوب إتيانها فورا ففورا ، والظاهر انّه مستفاد من ظواهر أخبار المسألة ، لا انّه مقتضى الأمر مطلقا لعدم أخذ الفوريّة من مفهومه لغة ولا شرعا ولا عرفا .
نعم ، قد يقال بكونها مأخوذة فيه عند العقل لحكمه بوجوب إتيان المأمور به