شرح
وهو وإن كان ثقة الَّا انّه يحتمل ومع ذلك فليس حال الصحابة المعاصرين للنبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله كحال غيرهم ( انتهى ) .
وفيه أوّلا : إمكان عود الضمير في ( قال ) إلى الإمام عليه السّلام دون ابن سنان وتكون لفظة : ( قال ) الراجعة إلى ابن سنان محذوفة كما هو واقع كثيرا في الأخبار .
وثانيا : في نسخة ( 1 )( 1 ) لكن لم يثبت اعتبارها عندي ، ويشهد له عدم وجوده في نسخة التهذيب .من الوسائل نقلا عن الشيخ مسندا عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : - إلخ .
وثالثا : ضبط الحديث في كتب المحدّثين كفضالة والحسين بن سعيد ، ونقلهم له عن راو إلى راو آخر ومن كتاب إلى آخر ، قرينة اطَّلاع الناقلين الأولين على كونه من المعصوم عليه السلام وإن لم يكن لنا طريق إلى إثباته .
ورابعا : نسبة فتوى إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله خصوصا في مثل المسألة التي يمكن أن يتطرّق فيه الافتتان من مثل عبد اللَّه بن سنان الَّذي هو من أصحاب الإجماع ، بعيد جدّا .
وخامسا : عدم الفرق في عدم الحجّية بين أصحاب النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وأصحاب الأئمّة عليهم السلام ، فإن كان أصحاب النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله استفادوا الحكم من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله فمن الممكن أن يكون أصحاب الأئمّة عليهم السلام أيضا استفادوه من بياناتهم أو من قرائن الأحوال ، فإن لم يكن اعتبار بأصحابهم في فهم ذلك من قولهم ، لم يكن اعتبار بأصحابه أيضا في فهمه منه أو من العمل ، كما لا يخفى .