شرح
كان ما ذكر ولكن رفعنا اليد عنه بالنسبة إلى المستحبّات وكذا خصوصيات الأذكار الواجبة بالإجماع دون المتابعة في أصل طبيعة الذكر الواجب ، بل ولا خصوص فرده أيضا لدى اختياره لما اختاره الإمام .
قلت : جعل الإجماع كاشفا عن عدم ملحوظية الأذكار في العموم أولى من جعله مخصّصا له بالنسبة إلى الموارد التي لا يمكن الالتزام فيها بوجوب المتابعة ( انتهى ) .
وذلك ( 1 )( 1 ) بيان لعدم الحاجة إلى ادّعاء رفع اليد إلخ .لما عرفت من عدم عموم للنبوي أصلا لا بالنسبة إلى الجنس ولا بالنسبة إلى الخصوصيّات ، بل المستفاد منه الايتمام في أصل الفعل والقول جنسا بمعنى إنّ ما يفعله الإمام أو يقوله فليأت به المأموم أو ليقله في مقابل عدم الإتيان وعدم القول من رأس من غير نظر إلى التقدّم والتأخّر ، ولذا قلنا بإمكان دلالته على جواز المساواة أيضا ، هذا مع أنّه لو كان كذلك يمكن دعوى كون خروج الخصوصيّات من باب خروج بعض مراتب الكلَّي المشكك عنه ، لا من باب خروج الفرد من العام كي يقال بعدم كون الجنس فردا آخر في مقابل الخصوصيّات ، فيندفع به أيضا ما ذكره في المصباح بقوله ( ره ) : مع أنّ المتابعة في جنس الذكر ليست فردا آخر للعام في مقابل المتابعة في خصوصيّات أفرادها كي يقال أنّها خرجت المتابعة في الخصوصيّات دون الجنس ( انتهى كلامه رفع مقامه ) .
فتحصّل ممّا ذكرنا عدم قيام دليل من الجانبين على المتابعة في الأقوال نفيا وإثباتا .
ولكن في النفس شيء وهو أنّ أمثال هذه المسائل ممّا يعمّ بها البلوى مع عدم